3/8/2007
إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد
مافتئ المركز المغربي لحقوق الإنسان يتوصل بشكايات واحتجاجات من قبل بعض أفراد وجمعيات الجالية المغربية بالخارج يشتكون فيها من الطريقة التي تعامل بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الملف المتعلق بإعداد تصور استشاري بخصوص تشكيل المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، وتتلخص موضع هذه الاحتجاجات في النقط التالية:
-
إقصاء المجلس الاستشاري لفعاليات جمعوية تمثل الجالية وعدم فتح معها الحوارمع كافة مكوناتها، وذلك خلافا لمضمون الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر2006 الذي أناط بالمجلس الاستشاري مهمة إعداد تصوراستشاري حول تشكيلة وصلاحيات المجلس الأعلى المذكور،
- اعتماد الفريق ، التابع للمجلس الاستشاري والمكلف بهذه المهمة ، في تركيبته وأنشطته ودعواته على الموالين لتيار سياسي وإيديولوجي معين،
- عدم اعتبارالمجلس الأعلى بديلا عن التمثيلية داخل البرلمان بحيث تبقي مشاركة المغاربة القاطنين بالخارج في الانتخابات، من حيث الترشيح والتصويت ، مسالة ضرورية في المستقبل القريب.
وبناء على ماسبق، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان ندعو مجلسكم إلى ضرورة اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية والفعالية كاقتراح لإدماج كافة أطراف الجالية وتمثيلها في إطار المجلس المرتقب، وتوسيع مبدأ الاستشارة والتريث في إعداد تصوراستشاري بشأن تشكيل مجلس أعلى للجالية متوافق حوله وتتوفر فيه جميع ضمانات التمثيلية الديمقراطية.
إمضاء : رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان
خالد الشرقاوي السموني