| 9\12\2009
تصادف غدا الذكرى الواحدة والستون لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , بإعتباره المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. تمر علينا الذكرى الواحدة والستون في وقت تزداد فيه انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الإرهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أو خارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالإضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والإبادة الجماعية التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا,هو أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الإسرائيلي المعتدي لم يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف والعنف وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم. أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الإصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للإصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها. وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لا يحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون السورية ، ولا تزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 46 عاما وتصدر أحكاما لا تقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- اعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لا تزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني . وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضون له ، بسبب نشاطهم و دورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل. إننا في المنظمات والهيئات السورية الموقعة على هذا البيان وفي احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانوا وإذ نحيي بشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري. ولاشك بان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل كبير بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة. إن المنظمات والهيئات السورية الموقعة أدناه تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بالبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك عبر :
المنظمات الموقعة :
|
[an error occurred while processing this directive]