1/12/2008
علمت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، أن مدير سجن الناظور ببنزرت وثمانية من أعوانه إنتزعوا المصحف الشريف من سجين الرأي رمزي الرمضاني أثناء تعذيبه، ورمى أحد الأعوان المصحف أرضا وداسه بقدمه، وقام بتمزيقه على مرأى من عدد كبير من السجناء.
ونلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي، وخاصة علماء الأمة و عامة المسلمين إلى أن هذه الحادثة الشنيعة قد تكررت في السجون التونسية، دون محاسبة أو عقاب من قبل السلطة، رغم نداءاتنا المتكررة لها بالنأي بنفسها عن مثل هذه الجرائم بمعاقبة المجرمين.
فقد عمد في شهر جوان سنة 2006، المدعو عماد العجمي مدير سجن برج الرومي، الى ضرب السجين أيمن الدريدي بالمصحف الشريف، وركل المصحف برجله استفزازا للسجناء، دون ان يلقى عقابا على ذلك، بل عمد مدير السجن الى تعذيب السجين الدريدي ووضعه في السجن الانفرادي انتقاما منه لكشفه عن جريمة الاعتداء على كتاب الله
وفي شهر نوفمبر من سنة 2006 قام المدعو صابر الجازي الناظر (سجين مكلف من قبل الادارة بالإشراف على باقي السجناء) بسجن المرناقية برمي المصحف في المرحاض بهدف استفزاز السجين الإسلامي محمد التايب، دون أن يتعرض الى عقاب عن جريمته.
وفي سجن الهوارب بالقيروان سبق لمدير السجن المدعو عادل عبد الحميد بجمع مصاحف السجناء الإسلاميين وألقى بها أرضا، وأخذ يمشي عليها ويدوسها بنعليه وهو يسب الجلالة.
وفي سنة 1996 قام مدير سجن الكاف آنذاك بحملة تفتيش عن المصاحف حتى عثر على أحدها مخفيا، فألقى به أرضا وداسه بقدميه وقذف به الباب.
وفي سنة 1994 أخذ الملازم شكري بوسريح مدير سجن قابس بالجنوب التونسي المصحف من أحد السجناء وألقى به في سلة المهملات ( الزبالة).
وأمام تكرار حادثة الاعتداء على كتاب الله في دار الإسلام تونس الزيتونة، دون أي تحقيق أو عقاب من قبل السلطة التونسية في حق المجرمين، فإننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
– نناشد علماء الأمة جميعا وخاصة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية وكل أئمة المملكة وعلمائها، ومشائخ الأزهر الشريف، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وآية الله محمد علي التسخيري نائب رئيس الاتحاد، والشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، وسماحة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله، وعلماء المغرب والجزائر وكل ديار المسلمين، أن ينتصروا لكتاب الله تعالى، بفضح هذه الممارسات العدوانية تجاه أقدس مقدسات المسلمين، في خطب الجمعة والندوات العلمية والمجامع الفقهية، وتحميل السلطة التونسية مسؤولية التهاون في مواجهة مثل هذه التجاوزات، ودعوتها لمحاسبة المجرمين، والكف عن التمادي في انتهاك حرمات الله بدعوى القضاء على الإرهاب، او محاربة الاسلاميين المشهود لهم بالإعتدال والوسطية، فقد بلغ الأمر بكلية أصول الدين بجامعة الزيتونة، والتي من المفترض أن تكون منارة للعلم الشرعي والثقافة الاسلامية، أن تجبر طلابها على التوقيع على التزام بعدم ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات، وبوجوب حلق اللحية بالنسبة للطلبة، هذا فضلا عن ملاحقة أعوان الأمن للمحجبات في الشوارع، وايقاف الشبان المرتادين للمساجد خاصة عند صلاة الفجر، والذين تجاوز عددهم 1500 شاب لم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
– نحمل السلطة التونسية مسؤولية الإنتهاكات التي تتعرض لها مقدسات المسلمين، ونعدها سياسة متعمدة من قبلها للإستهتار بالدين الإسلامي، واذلال الشعب التونسي وإهانته، ما لم تبادر الى تدارك الموقف ومعاقبة الجناة.
– نحذر من أن التمادي في تجاهل مشاعر المواطنين التونسيين، وأكثر من مليار مسلم، بالإعتداء على كتاب الله، ومنع المسلمات من ارتداء الحجاب، ومحاصرة المساجد بإعتقال المئات من روادها الشباب وتعذيبهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب- سيئ الذكر- وعزل الأئمة من ذوي العلم والورع، لن يزيد الا في عزلة تونس عن محيطها العربي والاسلامي، وتغذية مشاعر السخط و الغضب لدى أبناء الشعب التونسي وعموم المسلمين.
– ندعو المسلمين الى الإحتجاج أمام السفارات التونسية و مراسلة الدوائر الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية للتنديد بهذه الجرائم في حق الدين الإسلامي الحنيف، والمطالبة بالتحقيق في الجرائم المتكررة ضد كتاب الله العزيز ومحاسبة المجرمين.
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
المنسق
علي بن عرفة