3/7/2007

يسرّ المجلس الوطني للحريات بتونس أن يعلم الرأي العام برفع الحصار المضروب عليه منذ شهر ونصف. فقد تمكن يوم 2 جويلية 2007 أعضاء المجلس من دخول المقر وكانوا مصحوبين بوفد من منظمة العفو الدولية يتركب من خافيير زونيغا وحسيبة حاج صحراوي وهبة مرايف وأنيتا ويلتوكس قدموا في زيارة تضامن مع المجلس.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ضربت منذ 18 ماي 2007 حصارا أمنيّا مكثّفا على مقر المجلس الذي تقاسمه مجلة كلمة ومُنع أعضاء المجلس من الدخول منذ ذلك التاريخ.

وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالشكر لممثلي المجتمع المدني الذين تضامنوا معه وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والتكتل من أجل العمل والحريات. كما يشكر الصحافيين الذين عبّروا عن مساندتهم.

ويحيّي المجلس التضامن العربي الذي لقيه من عديد المنظمات ومنها بالخصوص الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كما يتوجه بالشكر للمنظمات الدولية التي عبّرت عن تضامنها مع المجلس ومنها لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة الخط الأمامي ومنظمة هيومن رايتس فورست.

ويخصّ المجلس بالشكر عائلات المساجين التي عبّرت في عريضة مشتركة عن تضامنها مع المجلس معتبرين إغلاقه اعتداء لا يستهدف النشطاء فحسب بل يطال ضحايا القمع بحرمانهم من فضاء للتظلّم.

ويطالب المجلس السلطات التونسية باحترام الحق الدستوري في التنظم والاعتراف بحق المجلس وسائر المنظمات في النشاط القانوني.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين