2/11/2007
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن استهجانه للتصريحات الصادرة عن بشير التكاري وزير العدل التونسي المشهّرة بالمحامي عبد الرؤوف العيادي الكاتب العام السابق للمجلس الوطني للحريات وصدور تعليمات بمنعه من زيارة منوّبيه الموقوفين بالسجون.
فقد منع اليوم 12 نوفمبر 2007 المحامي عبد الرؤوف العيادي من زيارة منوّبيه في سجني المرناقية وبرج العامري. حيث أعلمه مدير سجن برج العامري أنّ “قرارا عقابيّا” اتخذ ضدّه في هذا الشأن. ثم لم يسمح له بدخول سجن المرناقية لنفس السبب. وقد حصل هذا المنع رغم حصوله على تراخيص بالزيارة من المحاكم المتعهدة بقضاياهم. ويتعلق الأمر بالسجين زياد الفقراوي الموقوف بموجب قانون مكافحة الإرهاب وعبد الله الحاجي الموقوف في قضيّة عسكرية بعد ترحيله من سجن غوانتنامو إلى تونس.
وكان بشير التكاري وزير العدل قد توجّه مؤخرا إلى سجن المرناقية وقام باستنطاق الموقوفين في القضية المعروفة “بمجموعة سليمان” بخصوص شكاوى التعذيب التي رفعها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في حقهم وسعى إلى تشويه صورته وزعزعة ثقتهم به. كما عقد وزير العدل المذكور ندوة صحفية يوم 8 نوفمبر الجاري تهجّم فيها على المحامي عبد الرؤوف العيادي وقال إنّ المعلومات الواردة عن التعذيب في سجن المرناقية ” ادعاءات صادرة عن محامي بعض الاطراف المورطة في قضايا إرهابية وادعوا التعذيب” واتهمه بكونه ينتحل صفة المدافع عن حقوق الإنسان بعد أن لم يحصل على ترخيص بحزب سياسي قانوني و”بتوظيف كاذب لادّعاءات بخرق حقوق الإنسان وإصدار البيانات المغلوطة”.
وكان الأستاذ عبد الرؤوف العيادي قد رفع شكاوى في التعذيب إلى وكيل الجمهورية بمحكمة منّوبة بعد أن عاين يومي 17 و19 أكتوبر 2007 في سجن المرناقية مخلفات التعذيب الوحشي الذي تعرض له الموقوفون في “قضيّة سليمان” وعدد من الموقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب داخل السجن يوم 15 أكتوبر 2007 بهدف قمع حركة إضراب جوع خاضوه أيام العيد. ولم يحصل الأستاذ العيادي إلى حدّ الآن على أعداد تضمين الشكاوى رغم اتصاله بوكيل الجمهورية عدة مرات.
والمجلس الوطني للحريات:
- يندّد بتصريحات وزير العدل التونسي التي لا تليق بمسؤوليته الحكومية والمعادية لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتستّرة على أعمال تعذيب ترتكب في حق مواطنين.
- يعتبر الأمر بمنع المحامي عبد الرؤوف العيادي من زيارة منوّبيه تعدّيا على حقوق الدفاع وانتهاكا فاضحا للحقوق المضمونة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية.
- يطالب السلطات بالتراجع الفوري عن هذا الانتهاك الخطير لحق الدفاع.
- يذكّر وزارة العدل بواجباتها القانونية في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب عوض تهديد الضحايا ومحاميهم.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين