20/10/2007
اجتمعت السكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة بتاريخ 20 أكتوبر 2007 في دورتها العادية، و بعد استعراضها للتطورات التي تعرفها الحريات العامة ببلادنا، و بمناسبة تعيين الحكومة الجديدة، بعد انتخابات 7 شتنبر 2007.
تسجل ما يلي:
استمرار محاكمات الصحفيين وإدانتهم بتهم نمطية بحجة تجاوز الخطوط الحمراء و نشرها لمعلومات تهدد الأمن العام. أن المتابعات المتكررة للصحافة والصحفيين، تؤشر على أزمة خطيرة يعاني منها خطاب الإصلاح و الانتقال إلى الديمقراطية، الذي تعبر عنه الدولة باستمرار.
ممارسة العنف ضد احتجاجات المواطنين و المواطنات المشروعة، واعتقالهم، يوجد أحيانا بينهم قاصرين و تقديمهم إلى محاكمات، تفتقد أغلبها لمعايير المحاكمة العادلة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاجات مدينة صفرو و مدينة طاطا، العيون وجبل عوام…
أن هذه الممارسات تشكل خرقا للدستور وللقوانين، وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي التزم باحترامها المغرب وبالخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة (وزارة الداخلية، وزارة العدل…) اتخاذ التدابير المستعجلة لوقف هذه الممارسات الخطيرة واحترام الحريات و الحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي وإجراءات المحاكمة العادلة.
استمرار عدم تطبيق القانون فيما يخص تأسيس الجمعيات و منع التجمعات العمومية من خلال توظيفها لقانون الحريات العامة المغربي كآلية للتعسف القبلي بسبب سوء تأويل القوانين و اجتهادات إدارية فردية لتبرير الشطط في استعمال السلطة .
إن سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة التي تتابع بقلق شديد هذا الوضع العام للحريات العامة ببلادنا تعلن:
- استنكارها الشديد للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق صحفيي جريدة “الوطن الآن” مما يطرح تعزيز العمل بين كافة القوى الديمقراطية من أجل ضمان نزاهة القضاء و استقلاليته،
- تجدد مطلب المرصد المغربي للحريات العامة و القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة و حرية الرأي و التعبير،
- تستنكر التراجعات الخطيرة التي بدأت تعرفها وضعية الحريات العامة ببلادنا في الشهور الأخيرة ،
- تطالب المؤسسات الرسمية مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ز ديوان المظالم الإطلاع بأدوارهما من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها.
- تدعو المكونات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى الائتلاف حول مطالب واضحة تهم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وذلك لوضع حد لعنف الدولة.
سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة