3/2/2009
1) جلسة رموز انتفاضة الحوض المنجمي تتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل:
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة اليوم 03/02/2009 في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي 38 الذين كانت أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008 أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل النفاذ، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح كما رفضت مطلب التأجيل، و تواصلت المحاكمة إلى ساعة متأخرة من الليل حيث تتواصل مرافعات المحامين إلى حد كتابة هذا البلاغ بعد أن تم استنطاق المتهمين في ظروف عادية داخل الجلسة ، أما خارج قاعة المحكمة فقد شهدت مدينة قفصة اليوم حالة حصار تام حيث أغلقت جميع المنافذ المؤدية للمحكمة بأعداد كبيرة من قوات الشرطة و عناصر البوليس السياسي الذين منعوا أهالي المتهمين من الدخول لقاعة المحكمة كما منعوا الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين من الحضور و تم الاعتداء على بعضهم بالعنف اللفظي و المادي نذكر من بينهم الآنسة غزالة المحمدي.
2) قمع مسيرة تلمذية احتجاجية على إثر مقتل تلميذ داخل المعهد الثانوي بقفصة:
إثر مقتل التلميذ طه خلايفية على يد شاب منحرف اقتحم ساحة المعهد الثانوي بقفصة و طعنه بسكين في القلب يوم السبت 31/01/2009 قمعت يوم الاثنين قوات الشرطة التي حاصرت المعهد بأعداد غفيرة من الأعوان باللباس الرسمي و المدني مسيرة تلمذية احتجاجية للتنديد بما اعتبروه تزويرا للحقائق بمحضر البحث الذي تضمن أن التلميذ طه خلايفية قتل خارج أسوار المعهد ، و قد اعتصم التلامذة الذين تجاوز عددهم الألف بساحات المعهد و قاطعوا الدروس و تضامن معهم الأساتذة الذين قرروا الإضراب عن العمل ليوم واحد للتنديد بانتهاك حرمة المؤسسة التربوية و للتعبير عن عدم إحساسهم بالأمن.
1) غزالة المحمدي تقاضي رئيس منطقة الشرطة المدعو ” فاكر فيالة ”:
اعتبرت الآنسة غزالة المحمدي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي استدعاءها يوم السبت 31/01/2009 من قبل وكيل الجمهورية بقفصة خطوة في الاتجاه الصحيح الهادف إلى إنصاف الضحية و محاكمة الجلاد و أكدت تمسكها بما ورد في نص الدعوى المثارة ضد المدعو فاكر فيالة رئيس منطقة الشرطة بقفصة الذي اعتدى عليها بالعنف الشديد مما استوجب شهادة طبية من طبيب الصحة العمومية الذي نصحها بالراحة مدة 30 يوما.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري