30/4/2009
طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات. واعتبرت اللجنة الاحتفاظ به مخالفة قانونية واضحة، إذ كان من المتوقع إطلاق سراحه يوم 18/4/2009 لكن السلطات الأمنية تجاهلت الأمر رغم النداءات المتكررة.
ومن الجدير بالذكر فقد ألقي القبض على المهندس نزار رستناوي (49 سنة) بتاريخ 18/4/2005 وهو عائد إلى منزله بقرية مورك بمحافظة حماة، وأنكرت السلطات الأمنية في البداية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في أحد فروع الأمن ثم اعترفت بوجوده عندها ابتداءً من 3/5/2005.
تعرض نزار رستناوي للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء فترة استجوابه ومحاكمته التي استمرت ستة عشر شهراً.
وحكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق عليه بتاريخ 19/11/2006 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية على خلفية نشاطه في الشأن العام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان