9/1/2005

تتابع مهزلة- المحاكمة استمرارها و قضية المحامي اكثم نعيسة واقعة تحت سيف متخلف وقانون عفى عنه الزمن مبرزة واقع الظلم والاستبداد التي مازالت مسيطرة على روح وتصرفات النظام مترافق مع أعلام رسمي يطبل ويزمر عن تغيرات وإصلاح موهوم.

في زمن تقفز الأمم بخطوات متلاحقة نحو احترام حقوق الإنسان والديموقراطية التي أصبحت من مقومات العصر وسماته مازلنا ننادي بإلغاء وتوقيف قانون الطوارئ وملحقاته الذي تجاوزه العصر و الحضارة والزمن ويحاكم نشطاء حقوق الإنسان والديموقراطية أمام محاكم مثل محكمة أمن الدولة الفاقدة لشرعية وجودها و هي محكمة إدارية لأجهزة أمنية ترفض التخلي عن دورها في اضطهاد الشعب وقمعه مستخدمة لذلك اتهامات مضحكة بعيدة عن متطلبات المرحلة الخطرة والمنعطفات الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن والشعب .

متطلبات المرحلة هي زيادة اللحمة والاتحاد والتصالح مع المجتمع ….. وان اللامسؤلية التي يتصرف من خلالها النظام إن دلت على شئ فهي تدل على أن الرموز الأمنية التاريخية مازالت مسيطرة و تحاول وضع العصي في عجلة التطور والوحدة الوطنية مسببة شرخا كبيرا في منعة الوطن وانسجامه و صموده أمام المخاطر التي تحيق فيه.

إن استخدام اتهامات:
مناهضة أهداف الثورة و اضعاف نفسية الأمة أصبحت مع التاريخ ولم تعد تعني إلا استمرار القمع والظلم والاضطهاد على المستوى الحقوقي والسياسي وتعني أيضا أن الجهات التي تطلقها أصبحت خارج التاريخ وأنها واقعيا هي نفسها في قفص الاتهام.

إن لجنة المتابعة تلفت الانتباه إلى أن :
استمرار محاكمة المحامي اكثم نعيسة ومنعه من السفر وملاحقة زملائه المركز والمتسارع بوتيرة عالية قد أصبحت اكثر من مفضوحة و تؤكد أن هناك قمعا متخلفا شبيها بالثمانينات عندما كان النظام يغيب المواطنين لأسباب تافهة ولكن بطرق خبيثة محدثة لا تحترم العهود والمواثيق التي وقع عليها النظام وهو ملزم باحترامها أمام المجتمعات المحلية والعالمية . إننا إذ نطالب بوقف الاستفزازات والمضايقات التي تمارس ضد رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا و زملائه ووقف مهزلة- المحاكمة- غير المبررة قانونيا وإنسانيا ونعتبر هذه الممارسات انتهاك صارخ ومفضوح لحقوق الإنسان .

على النظام الذي أساء إلى مواطنيه أن يعتذر …..
قد نسامح ولكن لن ننسى؟
الحرية كامل الحرية للمحامي اكثم نعيسة
الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا
لجنة المتابعة- دمشق
.moutabaa@maktoob.como