15/12/2007
حدث اليوم 15 ديسمبر 2007 بقصر العدالة في تونس سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي إذ وقع خلال الجلسة التي يرأسها السيد محرز الهمامي الاعتداء بالضرب بالهراوات على المتهمين الماثلين أمامه من طرف عدد كبير من الشرطة وفرقة التدخل السريع.
وقد حصل ذلك عندما طلب المحامون تأجيل النظر في القضية عدد 75910/10 التي يحال فيها الشبان الموقوفون فيما عرف “بمجموعة سليمان”، وذلك لتمكين المسخرين من قبل هيئة الفرع الجهوي للمحامين من الاطلاع على الملف وزيارة منوّبيهم. وقد قدّم العميد جملة من المطالب باسم هيئة الدفاع ومن أهمّها تمكين المحامين من النسخة الأصلية من الملف، حيث أنّ النسخة المتوفرة محيت منها بعض التواريخ المتعلقة بالإيقاف. غير أنّ رئيس الجلسة رفض ذلك وقرّر الشروع في قراءة نصّ الإحالة واستنطاق المتهمين. وهو ما رفضته هيئة الدفاع وتجاوب معها بالاحتجاج المتهمون الذين انقضّت عليهم عناصر فرقة التدخّل التابعة للشرطة بعد أن داهمت قاعة المحكمة وشرعت في الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بواسطة الهراوات وأخرجتهم من القاعة.
ورغم احتجاجات الدفاع فإنّ المحكمة لم تحرك ساكنا بل واصلت قراءة نص الإحالة في هذا الجو المرعب. ولهذا قررت هيئة الدفاع الانسحاب من المحاكمة.
كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من عناصر البوليس السياسي كانوا يقومون بالتسجيل الصوتي وتصوير وقائع المحاكمة والحاضرين بواسطة هواتف محمولة. وهو ما استند إليه رئيس الجلسة للأمر بإيقاف السيد منصف الجزيري والد أحد المتهمين لمدة ساعات بعد أن صوّره البوليس السياسي.
والمجلس الوطني للحريات:
- يندد بهذا الاعتداء السافر على حرمة المحكمة من طرف قوات الأمن وتحويل الفضاء القضائي إلى فضاء بوليسي.
- يعتبر ما حدث في حق المظنون فيهم بمثابة المواصلة العلنية لأعمال تعذيب يتعرضون لها منذ إيقافهم.
- يعبّر عن خشيته من أن يتم الانتقام منهم داخل سجن إيقافهم.
- يجدد مطلبه بسحب القضيّة من هذه الدائرة القضائية وإحالتها لمحكمة أخرى يتوفّر فيها حد أدنى من مواصفات القضاء. كما يجدد مطلبه بإحالة السيد محرز الهمامي على مجلس التأديب وفصله من هذه الوظيفة السامية.
- يرفع نداءه للقضاة التونسيين لإنقاذ ما أمكن من حرمة فضاء العدالة.
خلفيّة: يحال في هذه القضية عدد 75910/10، ثلاثون شابا (تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة) اعتقلوا في الفترة بين النصف الثاني من ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 في مناطق مختلفة من البلاد وقد اشتبه في صلتهم بالمجموعة التي اشتبكت مع القوات النظامية التونسية نهاية ديسمبر 2006. وقتل من تلك المجموعة 12 فردا.
وقد وقع استخدام التعذيب بشكل منهجي عند اعتقالهم في وزارة الداخلية وتم تزييف محاضر الاحتفاظ. وقد أودعوا السجن بعد أكثر من شهر من الإيقاف. وقد تعرضوا لمعاملة استثنائية في السجن ومورس عليهم التعذيب من جديد. فبمجرد وصولهم السجن تم وضع أقنعة على رؤوسهم وتولّى عدد من الأعوان الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وأجبروا على ارتداء لباس خاص أزرق اللون ووضعوا دون أغطية في زنازين منفردة وحرموا من الزيارة لبضعة أيام. كما كانوا خلال الأيام الأولى من سجنهم ينقلون إلى زيارة محامييهم في السجن مكتوفي الأيدي ومعصبي الأعين. ولا يزالون محرومين من حقهم في الفسحة اليومية إذ لا يدوم خروجهم سوى دقائق قليلة. عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين