| 29/9/2009
حكمت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم الاحد 27/9/2009 بسجن ثلاثة معتقلين أكراد بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية. فقد حكمت بالسجن ثماني سنوات على كل من كاميران خليل محمد وعنايت عبد العزيز خانا، وحكمت بالسجن ست سنوات على مصطفى رشيد زلفو إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا غير قانونية وغير دستورية لكونها تتصادم مع الدستور السوري والحريات العامة المنصوصة فيه ولكونها موجهة من أجهزة الأمن والمخابرات السورية ولا تتمتع بأي استقلالية ولكونها لا تتبع أسس ومعايير المحاكمات العادلة، ولكونها تعتمد على الأدلة المنتزعة تحت التعذيب والتهديد والإرغام والمعاملة غير الإنسانية لإدانة المعتقلين. ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إبطال محكمة أمن الدولة العليا وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه وإن كان ثمة مخالفات قانونية فليحالوا إلى محاكم عادية وهم يتمتعون بحريتهم وبحقهم في الدفاع عن أنفسهم، كما تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى طي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي وفتح باب الحريات كما ينص الدستور السوري على ذلك. اللجنة السورية لحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]