26 مايو 2004
توقع ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تقدم السلطات السورية على منع عدد من الناشطين السياسيين والمهتمين بشؤون المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان من السفر خارج سورية. وقال الناطق” توقعنا أن تبادر السلطة إلى ضربة استباقية ووقائية، قبل أن تلجأ إلى معاقبتهم لاحقاً وتمنعهم من السفر كما فعلت العام الماضي مع المحاميين المالح ومنجونة” .
وتابع الناطق تصريحه” بأن السلطة في سورية حساسة جداً للانتقاد والملاحظات التي يبديها نشطاء الديمقراطية والمجتمع المدني، ففي الوقت الذي تحاول فيه تلميع صورة الأوضاع الإنسانية والمدنية والإصلاحات بألوان زاهية يأتي هؤلاء ليضعوا الألوان الداكنة الحقيقية ، مما يفقد السلطة مصداقيتها أمام الرأي العام خارج سورية. لقد دأبت وزيرة المغتربين مثلاً أن تقدم في جولاتها في أوروبة وأمريكا صورة غير حقيقية عن الحالة الديمقراطية والإنسانية في سورية … وتكفي زيارة واحدة لأحد هؤلاء النشطاء الديمقراطيين لكشف حقيقة الزيف الذي قدمته الوزيرة وغيرها”.
وختم الناطق تصريحه بدعوة ” السلطة في سورية إلى إفساح مجال الحريات، وإلى إلغاء قائمة الممنوعين من السفر، وإلى إنهاء قمع حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتبادل الرأي مع الآخرين ، والسماح للسيد فاتح جاموس وزملاؤه بالسفر”.
ومن الجدير بالذكر فقد منع فاتح جاموس الناشط السياسي المعارض (حزب العمل الشيوعي) من السفر يوم أمس الثلاثاء 25/5/2004 وأعيد من مطار دمشق الدولي بعدما سحب جواز سفره بموجب أمر صادر عن الشعبة السياسية. وكان السيد جاموس في طريقهً إلى الدانمارك ودول أوروبية أخرى بناء على دعوات وجهت إليه من البرلمان الدانماركي وهيئات أهلية وسورية في أوروبة.
وفاتح جاموس سجين رأي سابق (1982-2000) ومن النشطاء الأربعة عشر الذين يحاكمون حالياً أمام محكمة عسكرية استثنائية بحلب بسبب نيتهم حضور محاضرة لم تنعقد عن حالة الطوارئ في سورية.