27 يونيو 2004

تمر اليوم (27/6/2004) الذكرى الرابعة والعشرون لمجزرة سجن تدمر الصحراوي الرعيبة التي نفذتها قوات مختارة تابعة للنظام الحاكم بدون أن يتقدم هذا النظام حتى اليوم بأي خطوة إلى الأمام على طريق تسوية هذه القضية ، ولو من الجانب الإنساني والمدني، التي طال انتظار تسويتها.

ففي 27/6/1980 اقتحمت وحدات مختارة من سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد زنازين سجن تدمر-حيث جمع فيه المئات من المعتقلين الإسلاميين المدنيين، وحصدت أرواحهم جميعاً بدم بارد.

الذين ألقي القبض عليهم من بيوتهم أو مقار أعمالهم أو من الشارع ثم نقلوا إلى سجن تدمر حيث تمت تصفيتهم جسدياً هناك كانوا مواطنين مدنيين، وكانوا شريحة اجتماعية من المجتمع السوري: فيهم الطبيب والمهندس وفيهم الجامعي والطالب وفيهم الحرفي والعامل والفلاح؛ كان فيهم العربي والكردي والتركماني، وكان فيهم الشاب والكهل والشيخ والحدث؛ وكان فيهم الرهينة عن ابنه أو أبيه أو قريبه.

ومع أن السلطات السورية لم تكشف عن هذه المجزرة الرهيبة، إلا أن أخبارها تسربت بعد وقوعها بأيام قليلة، ثم كشفت تفاصيلها بعد اعتقال السلطات الأردنية لعسكريين شاركوا فيها كانوا على وشك تنفيذ أعمال إرهابية في الأردن، وكشف بعضهم عن طرف من تفاصيل هذه المجزرة الرعيبة التي شاركوا فيها بحق سجناء مدنيين عزل في سجن تدمر العسكري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بصورة أولية عاجلة بالكشف عن:

    • – أسماء الذين قتلوا في مجزرة سجن تدمر

    • – أسماء كافة المعتقلين الذين اختفوا وفقدوا في السجون السورية

    – أسماء المعتقلين الأحياء في السجون السورية

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية أيضاً بمعرفة:

    • – أماكن دفن ضحايا مجزرة سجن تدمر والسماح لذوي الضحايا بنقل رفاتهم –إذا أرادوا- ومعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم.

    • – أماكن دفن جميع ضحايا التعذيب والقتل والموت في السجون السورية، والسماح لذويهم بنقل رفاتهم –إذا أرادوا- ومعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم.

    – أماكن ومدد احتجاز المعتقلين الأحياء والتهم الموجهة إليهم، والسماح بزيارتهم.

إن هذه المطالب هي من المسلمات، لكن تنكر السلطات الأمنية السورية لها يؤكد أن ممارسات هذه السلطات خارجة على القانون، ولا تستجيب للمطالب الإنسانية الأساسية ناهيك عن المطالب القضائية والدستورية. وتود اللجنة أن تذكر بأن التلكؤ في الاستجابة لن يلغي حقوق آلاف الذين فقدوا في السجون السورية، ولن يلغي حق ضحايا مجزرة سجن تدمر في العدل والإنصاف ومحاكمة الجلادين آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان