أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية، بتاريخ 27/6/2004، بحق سبعة مواطنين أكراد شاركو مع حوالي مائة طفل كردي في تظاهرة سلمية ، (25/6/2003) ، أمام مبنى اليونسيف التابع للأمم المتحدة في دمشق، بمناسبة يوم الطفل العالمي، داعين لمنح الأطفال الأكراد حقوقهم الطبيعية والثقافية التي يعانون من حرمانها في ظل النظام السوري الحاكم.
وقد ألصقت المحكمة الاستثنائية بالمواطنين السبعة الذين ألقي القبض عليهم قبل عام واحتجزوا في ظروف قاسية في سجن عدرا شمال العاصمة السورية دمشق، تهمتي “الانتماء لمنظمة سرية” وإلى “السعي لاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية”، وبالتالي أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها خففت الحكم بحق أربعة منهم إلى عام واحد وهم حسين رمضان وسولار صالح وعامر مراد وهوزان محمد أمين، وأمرت بالإفراج عنهم باعتبارهم أتموا هذه المدة في السجن، بينما خففت الحكم بحق الثلاثة الباقين وهم خالد أحمد علي وشريف رمضان ومحمد مصطفى إلى عامين وأمرت بالتحفظ عليهم لتمام المدة.
وترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا الحكم جوراً كبيراً ، وتجاوزاً للهياكل القانونية التي نص عليها الدستور، فالمواطنون حوكموا أمام محكمة استثنائية على الرغم من أنهم كانوا يمارسون حقوقهم التي كفلها الدستور في الاعتصام والتجمع السلمي، والتعبير السلمي عن آرائهم. بالإضافة إلى أنهم احتجزا عاماً كاملاً بلا محاكمة في ظروف قاسية وردت خلالها تقارير عن تعرضهم للضرب والتعذيب ولاحتجازهم في زنزانات منفردة لمدد طويلة في عزلة تامة عن العالم الخارجي.
وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين السبعة فوراً ، والتعويض عليهم بسبب الضرر الذي أصابهم خلال اعتقالهم لمدة عام كامل، كما تطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية وبالسماح للمواطنين في ممارسة حقوقهم في التجمع والاعتصام والتعبير عن الرأي.
وتناشد الرأي العام السوري والإنساني بالتحرك لإطلاق سراح المعتقلين المذكورين وكافة معتقلي الرأي الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم في ظل سيطرة أمنية ومخابراتية واسعة على سورية.
