1/4/2007
تستمر محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية في إصدار أحكامها ضد مواطنين سوريين ، فلقد مثل أمامها صباح اليوم الأحد (1/4/2007) ستة مواطنين إسلاميين حكمت على ثلاثة منهم بأحكام قاسية بينما أجلت أحكامها على ثلاثة آخرين لمواعيد لاحقة. وكانت الأحكام كما يلي:
-
الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على يحيى خطاب بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
- الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ثم تخفيفه إلى ست سنوات بتهمة محاولة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
- الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد علي كبة بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأجلت محاكمة كل من عبد الجبار علاوي وموفق قرنة ويوسف ناجية إلى مواعيد لاحقة، والثلاثة متهمون بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانات ونداءات تشرح فيها أوضاع بعض الذين وردت أسماؤهم أعلاه إبان اعتقالهم لكن السلطات الأمنية السورية مستمرة في اعتقال المواطنين السوريين ولا سيما أصحاب التوجهات الإسلامية وإصدار أحكام قاسية ضدهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطلب من الرئيس بشار الأسد ومن السلطات السورية التوقف الفوري عن إصدار أحكام قاسية ضد مواطنين أبرياء يمنعون من حرية اختيار التوجه العقدي أو السياسي الذي يختارونه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.