2 اغسطس 2004
| الجمعية العامة الدورة التاسعة والخمسون البند 94 من القائمة الأولية السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية |
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة الموضوعية لعام 2004 البند 11 من جدول الأعمال المؤقت الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل |
* A/59/50/Rev.1 و Corr.1.
** E/2004/100.
تطلَّب إصدار هذا التقرير مدة أطول خُصصت لإجراء مشاورات مستفيضة داخل مختلف كيانات الأمم المتحدة في المقر وفي الميدان. وقد، تأخر التقرير المرفق بهذه المذكرة لذلك مدة ثلاثة أسابيع بغرض تجهيزه.
مذكرة من الأمين العام
طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/59 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس، تقريرا عن تنفيذ القرار. كما طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقرير في دورتها التاسعة والخمسين. ويقدم التقرير المرفق، الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، استجابة للقرارين. وسيُقدم أيضا تقرير الأمين العام عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للطلب الوارد في القرار 58/113 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003. ويتضمن التقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) معلومات عن جملة أمور من بينها الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للسكان المسجلين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المرفق
| تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيــا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل* | تود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيـــا الإعراب عن تقديرها لما قدمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية والمنسق الخاص التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة فضلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من مساهمات هامة في هذا التقرير. |
| لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في حياة الفلسطينيين. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يمارس القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، وتدمير المنازل، وفرض قيود مشددة على التنقل وسياسات الإغلاق. وما زالت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى وجود اتجاهات سلبية، ارتفاع معدل البطالة إلى 70 في المائة في بعض المناطق؛ والاعتماد المتزايد على المعونة الغذائية؛ وخسائر لا توصف بسبب تدمير المنازل الفلسطينية والمباني الحكومية والأصول الزراعية والهياكل الأساسية والممتلكات الخاصة. ويعاني ثلث سكان الضفة الغربية بسبب مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وموارد المياه لغرض المستوطنات وإقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية الذي عجلت وتيرة بناءه خلال عام 2003. والمتضرر من هذه التدابير في المقام الأول هم اللاجئون والنساء والأطفال. ويعاني عدد متزايد من الفلسطينيين سوء التغذية ومشاكل صحية أخرى في وقت تقلصت فيه إمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية. وتعوق القيود الإسرائيلية باستمرار الخدمات الإنسانية المتجهة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم الصراع بسبب المستوطنات الإسرائيلية وبناء الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتناقض وأحكام اتفاقية جنيف وسائر قواعد القانون الدولي ويؤثر سلبا في الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. وتتواصل عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل دون هوادة. ولا تزال إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية، لا سيما في مجال الالتحاق بالمدارس، والتعليم العالي والمرافق الطبية، لا تزال غير كافية بالنسبة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل. |
1 – شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2003/59 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، فضلا عن امتثال الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني. وجدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القرار نفسه تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(1) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛ وشدد على ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأرض، بما في ذلك إزالة القيود على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه؛ وأعاد تأكيد حق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل غير القابل للتصرف في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، وطالب إسرائيل بعدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو نفاذها؛ كما أكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، هي غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس، تقريرا عن تنفيذ القرار.
2 – وفي القرار 58/228 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 أعادت الجمعية العامة تأكيد ما للشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل من حقوق غير قابلة للتصرف في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه؛ وأهابت بإسرائيل، السلطة المحتلة، عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو التسبب في ضياعها أو استنزافها أو تعريضها للخطر. وفي القرار نفسه، لاحظت الجمعية الأثر الضار للجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني؛ واعترفت بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو ضياعها أو استنزافها أو تعريضها للخطر، وأعربت عن أملها في أن تعالَج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في دورتها التاسعة والخمسين.
3 – بلغ عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم في الفترة ما بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 ما قدره 785 قتيلا وأصيب 130 5 آخرون(2). وكان أكبر عدد من ضحايا الصراع من بين الأطفال. ومنذ أيلول/سبتمبر 2000، قُتل 512 طفلا فلسطينيا وأُصيب ما يزيد عن 000 9 طفل(3).
4 – وكثفت إسرائيل سياسة القتل خارج نطاق القانون للفلسطينيين المشتبه في ضلوعهم في هجمات مسلحة ضد إسرائيل، والتي توجت باغتيال الشيخ أحمد ياسين في 22 آذار/مارس 2004 وعبد العزيز الرنتيسي في 17 نيسان/أبريل 2004. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2000 وحتى 1 آذار/مارس 2004 بلغ عدد ضحايا عمليات القتل/محاولات القتل خارج نطاق القانون 349 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 137 كانوا موجودين في أماكن الحوادث بمن فيهم 35 طفلا و 25 امرأة(4). وأعرب الأمين العام مرارا وتكرارا عن خشيته من أن تؤدي عمليات القتل خارج نطاق القانون إلى إرهاق المزيد من الدماء والقتل وعمليات الانتقام ورد الفعل، مكررا التأكيد على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا حكومة إسرائيل إلى الكف فورا عن هذه الممارسة(5).
5 – في حين يهدف هذا التقرير إلى بيان الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي في حياة الشعب الفلسطيني، فمن المهم الإشارة إلى أن عدد الإسرائيليين الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة للصراع منذ أيلول/سبتمبر 2000 قد بلغ 946 إسرائيليا. وقد أدان الأمين العام الأعمال الإرهابية ودعا السلطة الفلسطينية إلى محاكمة الأشخاص الذين يخططون لشن الهجمات على المدنيين الإسرائيليين ويساعدون على تنفيذها أو ينفذونها.
6 – يقبع زهاء 000 8 فلسطيني في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية(6)، من بينهم 70 امرأة 175 مراهقا لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة(7). وهناك نحو 800 شخص يخضعون للاحتجاز الإداري دون أن توجه إليهم أي تهمة أو تتخذ في شأنهم إجراءات قانونية(8).
7 – وخلال النصف الأول من عام 2003 على الأقل، ”تعرض مئات الفلسطينيين لنوع من أنواع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي رجال دائرة الأمن العام الإسرائيلية والهيئات العاملة بالنيابة عنها(9). يضاف إلى ذلك بقية أشكال سوء المعاملة، بما فيها العزل الانفرادي القاسي وعدم الاكتراث بالاحتياجات الطبية للسجناء الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة بعض المساجين(10).
8 – وردا على طلب قدمته المحكمة العليا في آب/أغسطس 2003، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بوجود سجن عسكري سري (المعسكر 1391). ولا يعلم السجناء ولا محاموهم ولا أسرهم مكان وجود هذا السجن، كما منعت السلطات الإسرائيلية وسائط الإعلام من نشر تقرير عن موقع السجن وأسماء السجناء والأوضاع التي يعيشونها. وحظرت الحكومة الإسرائيلية على لجنة الصليب الأحمر الدولية، وأعضاء الكنيست ووسائط الإعلام الوصول إلى هذا السجن. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، أمرت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن المعلومـــات بشـــأن هــذا السجن في 20 شباط/فبراير 2004. ومع ذلك فإنها لا تزال سرية(11).
9 – قامت إسرائيل بترحيل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا من مساكنهم في الضفة الغربية إلى غزة في عام 2003. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية جميع طلبات الاستئناف التي قدموها(12). وفي كانون الأول/ديسمبر منعت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين تم ترحيلهم من الخارج من دخول الضفة الغربية وغزة، وإعادتهم إلى بلد الترحيل، حيث يقيمون حاليا بوصفهم أشخاص عديمي الجنسية(13).
10 – وأدت مصادرة إسرائيل للأراضي والمنازل الفلسطينية وتدميرها إلى مضاعفة أعداد الفلسطينيين الذين ليس لهم مأوى والمشردين بما يتراوح بين 000 13 و 000 16 شخص في عام 2003(14) دون الاعتراف بهم كلاجئين من حقهم الحصول على الإغاثة والحماية الدوليتين. يضاف إلى ذلك 2 في المائة تقريبا من السكان الفلسطينيين الذين أجبروا بالفعل على تغيير أماكن إقامتهم خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى أيار/مايو 2001 بسبب عمليات تدمير المنازل والغارات التي تشنها إسرائيل(15).
11 – يشكل هدم المنازل إحدى الممارسات الإسرائيلية الأكثر ضررا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. ولا يزال هناك حوالي 000 28 بيت فلسطيني مهدد بالهدم في أية لحظة(16). وقد تجسد العنف المصاحب لعمليات التدمير هذه بصورة مأساوية في 16 آذار/مارس 2003 عندما سحقت جرارة إسرائيلية حتى الموت موظفة التضامن راشيل كوري من الولايات المتحدة، بينما كانت تحاول منع هدم منزل فلسطيني في قطاع غزة(17). وخلال الفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 هدم الجيش الإسرائيلي 511 منزلا في الضفة الغربية، كان 77 منها مأوى للاجئين طردتهم القوات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة هدم الجيش الإسرائيلي كليا أو جزئيا 858 بيتا على الأقل في عام 2003، منها 776 كانت مأوى للاجئين(18). وفي الأحياء التي يغلب فيها اللاجئون في رفح وغزة الشمالية، دمرت إسرائيل 961 منزلا تدميرا كاملا، تاركة 434 9 شخصا دون مأوى(19).
12 – وفي قطاع غزة جرف الجيش الإسرائيلي بالجرارات خلال عام 2003 أرض مساحتها 107 1 فدادين مع عليها 840 132 شجرة، وردم خمسة آبار، فضلا عن تدمير البيوت. وإجمالا سوَّت القوات الإسرائيلية 10 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة(20). غير أن إسرائيل نفذت أكبر عدد من عمليات المصادرة في عام 2003 على امتداد الجدار الفاصل في الضفة الغربية. فخلال الفترة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 إلى 31 أيار/مايو 2003، اقتلع الجيش والمستوطنون الإسرائيليون مئات الآلاف من أشجار الزيتون والليمون والأشجار المثمرة، ودمروا 806 آبار و 296 مستودعا زراعيا، وهدموا 000 2 طريق تقريبا وسدوا آلافا من الطرق الأخرى بحواجز من الخرسانة وأكوام الطين(21). ويقدر البنك الدولي أن قيمة الأضرار التي لحقت بالزراعة بلغت 217 مليون دولار في عام 2003 (22).
13 – وتضررت الهياكل الأساسية الخاصة والعامة الفلسطينية أو دُمرت بسبب استخدام الذخائر والمعدات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك على أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وسبب تدهور حالة المعدات والهياكل الأساسية خسائر تتراوح قيمتها بين 700 و 800 مليون دولار ضمن الخسارة الكلية البالغة 1.7 بليون دولار في بداية عام 2003. وبلغت قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني والتي يمكن تقديرها في الفترة من أيلول/سبتمبر 2002 إلى نيسان/أبريل 2003 مبلغ 370 مليون دولار، وبلغت الخسائر المتراكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000(23) ما قدره 1.1 بليون دولار. ويدل ذلك على انخفاض حاد في احتياطي رأس المال، وبالتالي الحد من قدرات التموين المحلية. ويقابل تدمير البيئة والهياكل الأساسية التي يبنيها الفلسطينيون تقوم إسرائيل في الوقت نفسه ببناء المستوطنات وما يتصل بها من هياكل لتسهيل الهجرة السكانية غير المشروعة.
14 – يؤدي تقييد حركة البضائع والأشخاص إلى اشتداد الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفاقم البطالة والفقر، والحيلولة دون توفير الرعاية الصحية، وإعاقة التعليم وإهانة الفلسطينيين عموما فرديا وجماعيا. وكانت عمليات حظر التجول بصورة عامة أقل تشددا في عام 2003 مما كانت عليه في عام 2002. وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 حتى نيسان/أبريل 2003 بلغ متوسط عدد المدنيين الذين يشملهم حظر التجول 000 390 شخص مقابل 000 520 شخص في النصف الثاني من عام 2002. غير أن حظر التجول الذي فرض على السكان في الخليل وجنين وأجزاء من غزة في عام 2003 كان أكثر صرامة واستمر فترات أطول(24).
15 – ومنذ آذار/مارس 2003 أدت إقامة 85 نقطة تفتيش جديدة، وحفر 538 خندقا وحفرة، و 47 بوابة وحاجزا وعددا لا يُحصى من نقاط التفتيش ”الطيارة“ (أي المتنقلة) إلى تجزئة الأراضي المحتلة فعلا إلى جيوب أكثر انفصالا وعزلة(25).
16 – وفي الفترة ما كانون الأول/ديسمبر 2002 وكانون الأول/ديسمبر 2003 أغلق الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش إيريز (غزة) لمدة 138 يوما، ومنطقة إيريز الصناعية لمدة 15 يوما، والمعبر التجاري الرئيسي في كارني (غزة) لمدة 57 يوما، بالإضافة إلى إغلاقه 51 يوما غير كامل، كما أغلقت نقطة التفتيش بجنوبي غزة الواقعة في صوفا لمدة 141 يوما. وأغلق الجيش الإسرائيلي إغلاقا تاما معبر رفح على الحدود المصرية، وأغلق الحدود أمام الذكور من الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عاما لمدة 105 أيام، وفي داخل قطاع غزة منع الجيش الإسرائيلي المرور على الطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب عند مستوطنة غوش قطيف لمدة 336 يوما غير كامل بالإضافة إلى إغلاقه يومين كاملين، بينما منع حركة المرور منعا باتا على الطريق الواصل بين شمال غزة وجنوبها عند تقاطع نتساريم لمدة 352 يوما. واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية في إغلاق مطار غزة إغلاقا تاما خلال تلك المدة، ولم تسمح باتخاذ أية إجراءات لإصلاح المطار أو تشغيله(26).
17 – لا تزال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة، سببا في تفاقم الصراع، بما لها من انعكاسات سلبية على ظروف معيشة الشعب الفلسطيني. وقد أقامت إسرائيل في الضفة الغربية أكثر من 136 مستوطنة تضم 000 236 مستوطن. وهناك في قطاع غزة 17 مستوطنة يبلغ عدد سكانها 000 7 مستوطن. ويعيش حوالي 000 180 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وقد تحولت بعض المستوطنات الآن إلى مدن وقرى متكاملة، كما هو الحال في أرييل (000 17 نسمة) في الضفة الغربية، ومعاليه أدوميم (في القدس الشرقية)، التي يبلغ عدد سكانها 000 28 نسمة(27).
18 – ولم”يجمد“بناء المستوطنات أو نموها تنفيذا لطلب اللجنة الرباعية. ولا تزال المستوطنات بمختلف أشكالها تشكل جزءا هاما من الإنفاق الحكومي الإسرائيلي(28)، وفي عام 2003 ازداد معدل بناء المساكن الجديدة في المستوطنات زيادة فعلية قدرها 35 في المائة(29). وفي عام 2003 خصصت الحكومة الإسرائيلية 1.9 بليون شاقل جديد لتمويل المستوطنات(30)، بينما انخفض نشاط التعمير داخل إسرائيل إلى أدنى مستوياته لما يزيد على عقد من الزمان(31). وفضلا عن ذلك بلغ معدل نمو سكان المستوطنات 16 في المائة في ظل الحكومة الحالية مقابل 1.8 في المائة داخل إسرائيل. وفي غزة شهدت مستوطنة كفار داروم نموا قدره 52 في المائة ونتساريم 24 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الضفة الغربية نمت مستوطنة طوبواتش بنسبة 50 في المائة، وإيتزهار بنسبة 30 في المائة كما نمت مستوطنات الخليل بنسبة 15 في المائة(32).
19 – والأهم من ارتفاع عدد المستوطنين هو مساحة الأراضي المكرسة كلية للاستيطان. فالمنطقة المخططة لمستوطنة معاليه أدوميم تمتد من قرية العزارية الفلسطينية إلى ضواحي أريحا، أي أنها تغطي عرض الضفة الغربية بأكمله تقريبا في تلك الناحية. وفي عام 2002 كانت المناطق المخططة للاستيطان تستهلك فعلا 41.9 في المائة من أراضي الضفة الغربية(33). وتحاط معظم المستوطنات بـ ”منطقة عازلة“ عرضها 400 متر، بينما تحتل الطرق الجانبية وغيرها من الهياكل التي تربط المستوطنات ببعضها أو بإسرائيل أجزاء استراتيجية من الأراضي الفلسطينية(34).
20 – وتبلغ المساحة الكلية للأراضي التي تم الاستيلاء عليها لأغراض الاستيطان أو التي صُنفت كمناطق عسكرية في قطاع غزة 165.04 كلم2، أو 45 في المائة من أراضي غزة، يستفيد منها 000 7 مستوطن. ويقارن ذلك بما يزيد على مليون فلسطيني يكدحون من أجل كسب أرزاقهم من الـ 55 في المائة من الأراضي المتبقية. والكثافة السكانية في غزة من أعلى الكثافات السكانية في العالم، فهي تناهز 100 ضعف كثافة المستوطنين الإسرائيليين(35).
21 – وثمة علاقة وثيقة بين تمسك الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان وبين الحاجز الفاصل في الضفة الغربية، مما أدى إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتجزئتها. وكانت هذه السياسة مصدر قلق شديد بشأن إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقادرة على البقاء. ويشهد على إصرار السلطات الإسرائيلية على الاستيطان تخصيصها الموارد العسكرية والمالية بسخاء للمستوطنات والحاجز.
22 – وعلى الرغم من التزام إسرائيل رسميا بالمستوطنات في ميزانيتها، كشف استطلاع للرأي الإسرائيلي في تموز/يوليه 2003 أن 47 في المائة من المستوطنين في الأراضي المحتلة مستعدون لمغادرة مستوطناتهم مقابل تعويض(36).
23 – يتكون الحاجز من مجموعة من الجدران ارتفاعها ثمانية أمتار، وأخاديد يبلغ عمقها 4 أمتار ومتاريس من التراب والخرسانة، وجدران مزدوجة، وأسيجة مزودة بأجهزة استشعار إلكترونية، وطرق للدوريات ذات ممرين، وشريط تحسسي لكشف آثار الأقدام، وحزمة من ثماني لفات من الأسلاك الشائكة. ويتضمن الحاجز أيضا عدة ”حواجز عمق“ وهياكل ثانوية طولها 150 مترا تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق، ويبدو أن الغرض منها توجيه تدفقات حركة المرور إلى خمس نقاط تفتيش. وإضافة إلى ذلك كانت هناك 26 ”نقطة تفتيش زراعية“(37) مقررة في المرحلة الأولى.
24 – وفقا لتصميم الحاجز بطوله – المقرر والمنجز – البالغ 638 كلم(38)، فإنه يضم إلى الجانب الإسرائيلي مساحة 975 كلم2 (16.6 في المائة) من الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك الأراضي المحتلة التي يقطنها 000 320 مستوطن، بما في ذلك الأراضي الواقعة في القدس المحتلة(39).
25 – ولا تزيد نسبة الجزء من الحاجز الواقع ضمن 100 متر من الخط الأخضر على 6 في المائة من طوله الكلي. وينحرف الحاجز أحيانا مسافة تصل إلى 22 كلم داخل الضفة الغربية(40). وسيقع حوالي 000 191 فدان – أو نحو 13.5 في المائة – من أراضي الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) بين الحاجز والخط الأخضر حسب تخطيطات الحكومة الإسرائيلية.، ويشمل ذلك 000 39 فدان محصورة في سلسلة من الجيوب و 000 152 فدان في مناطق مغلقة تقع بين الخط الأخضر والحاجز. وهذه الأراضي هي من أخصب أراضي الضفة الغربية ويسكنها حاليا أكثر من 000 189 فلسطيني يعيشون في 100 قرية ومدينة. وسيعيش 000 20 من هؤلاء الفلسطينيين في مناطق مغلقة – تقع بين الحاجز والخط الأخضر. كما سيعيش 000 169 آخرون في جيوب يحيط بها الحاجز من كل الجهات، كما سيؤثر هذا الحاجز على الفلسطينيين الذين يسكنون في الجهة الشرقية منه والذين يتعين عليهم الوصول إلى حقولهم ووظائفهم وإلى الخدمات(41).
26 – وعند انتهاء الحاجز ستكون إسرائيل قد ضمت فعلا معظم طبقة المياه الجوفية الغربية (التي ينبع منها 51 في المائة من الموارد المائية في الضفة الغربية). ويفصل الحاجز التجمعات السكانية عن أراضيها ومياهها دون أن تتوفر لهم سبل عيش بديلة، مما يجبر كثيرا من الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق على مغادرتها، كما حدث فعلا لستة أو ثمانية آلاف من سكان قلقيلية. وأفادت التقارير أن حوالي 600 دكان وشركة قد أغلقت أبوابها في قلقيلية نتيجة لذلك(42). وقامت القوات العسكرية الإسرائيلية المصاحبة لعملية بناء الحاجز بتدمير البيوت والمرافق التجارية على طريق الحاجز، كما حدث في بلدة نزلة عيسى الواقعة شمال قلقيلية، حيث هدمت القوات الإسرائيلية سبعة منازل و 125 دكانا على الأقل لتمهيد الطريق أمام الجدار الحاجز(43). وفي العقبة (الضفة الغربية) فإن 12 هيكلا من الهياكل الـ 18 مهددة بالهدم. وقد اقتلعت إسرائيل آلافا من الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون بسبب بناء الحاجز(44).
27 – ولاقتناء الأراضي اللازمة لبناء الحاجز أصدر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية أوامر عسكرية بالاستيلاء على الأملاك الخاصة. وبنفس الطريقة أصدرت وزارة الدفاع أوامر الاستيلاء على الأراضي في القدس(45). وتصبح أوامر المصادرة نافذة المفعول عند التوقيع عليها، سواء سُلمت إلى صاحب الأرض أم لا. وفي العادة يُمنح صاحب الأرض أسبوعا من تاريخ التوقيع على الأمر للطعن فيه. وبعض هذه الأوامر ذات مفعول رجعي. بيد أن معظم الالتماسات المقدمة إلى لجنة الطعون أو إلى المحكمة العليا قد رفضت على الرغم من أن بعض أوامر المصادرة تم تأخير تنفيذها أو تقليص نطاقها بموجب الطعن(46)، كما دعت المحكمة العليا إلى التفاوض مع القرى المتضررة بخصوص مسار الحاجز. ونظرا للسرعة التي تبني بها سلطة الاحتلال الحاجز، حيث تعمل فيه على مدار الساعة، فمن الصعب القيام بأي إجراء قضائي. وقد أعلنت حكومة إسرائيل أنها ستغير مسار الحاجز حتى يقترب أكثر من الخط الأخضر.
28 – وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر أصدرت السلطة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة سلسلة من الأوامر تحظر على أي شخص دخول ’المنطقة المغلقة‘ والبقاء فيها وتنطبق هذه الأوامر على 73 كلم2 وزهاء 300 5 فلسطيني يعيشون في 15 مجمعا سكنيا. وقد تمكن السكان المحليون حتى الآن من الحصول على تراخيص للبقاء في منازلهم كلفتهم الكثير من الوقت والموارد، ولكن هذه التراخيص لا تتجاوز صلاحيتها مدة شهر واحد أو ثلاثة أو ستة أشهر ويتعين تجديدها. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 27 بوابة (من أصل 46) في الحاجز مفتوحة للفلسطينيين من حملة التراخيص المطلوبة، رغم أن الفلسطينيين يقولون أنه لا يمكن استخدام سوى 19 بوابة. وفي بعض المناطق الزراعية تُفتح المعابر لمدة 15 أو 30 دقيقة ثلاث مرات في اليوم أو وفقا لمعايير اعتباطية يحددها الجنود الإسرائيليون(47).
29 – يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه، 70 لترا في اليوم الواحد. ويستهلك الإسرائيليون في المستوطنات 350 لترا (أو 500 في المائة من استهلاك الفلسطينيين)(48). وتضخ إسرائيل أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من المياه من الطبقات المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدى توزيع إسرائيل غير المنصف للمياه إلى نقص حاد في المياه في الأراضي المحتلة رغم توافر الموارد المحلية. وفي ظل نظام نقاط التفتيش والإغلاق، لا يمكن لناقلات صهاريج المياه أن تصل القرى في جميع الأحيان، بحيث تحرم بعض المجتمعات المحلية كل مرة من المياه طيلة أيام(49). ويعيش نحو 280 مجتمعا ريفيا حالة يأس في الأراضي المحتلة حيث تنعدم الآبار أو المياه الجارية، ويعتمد الناس اعتمادا كليا على شحنات المياه التي توصلها إليهم البلديات أو جهات خاصة. وفي ظل التبعية الاقتصادية والتجارية الحالية، تشتري مراكز خدمات الصهاريج الفلسطينية المياه عادة من شركة نقل المياه الوطنية الإسرائيلية، علما أن معدل تضخم الأسعار وصل إلى 80 في المائة(50)، بعد أيلول/سبتمبر 2000. ويعتمد 60 في المائة من العائلات الفلسطينية على مياه الصهاريج التي تتراوح تكلفتها بين 17 و 40 في المائة من مداخيل الأسر المعيشية خلال أشهر الصيف(51).
30 – وخلال المرحلة الأولى من بناء الجدار، فقد الفلسطينيون 29 بئرا يبلغ إجمالي إنتاجها السنوي من المياه 000 880 3 متر مكعب(52). وفي أبو نجيم (في منطقة بيت لحم)، قطع الجيش الإسرائيلي إمدادات المياه بسبب أعمال الحفر وتدمير الأنابيب(53). وتقدر الأضرار المادية في قطاع المياه والمياه المستعملة في الأراضي المحتلة الناجمة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية بنحو 140 مليون دولار(54).
31 – أدت سياسات الاحتلال وممارساته إلى انخفاض معدل الاستهلاك الغذائي الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المائة منذ أيلول/سبتمبر 2000، وأصبح الفلسطينيون يستهلكون الآن كميات أقل من الأغذية الغنية بالبروتين(55)، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى فقدان الوظائف وحظر التجول(56). فالأراضي الفلسطينية المحتلة ليست حاليا مكتفية ذاتيا على المستوى الغذائي، حيث تستورد معظم كميات الحبوب والسكر والزيوت التي تشكل 65 في المائة من السعرات الحرارية الغذائية الحالية. ويعيش نحو 1.4 ملايين نسمة (40 في المائة من السكان) حالة انعدام الأمن الغذائي، وهناك 1.1 مليون نسمة أخرى (30 في المائة) مهددة بانعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الظروف على حالها(57). وحتى عام 2003، بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون سوء التغذية الحاد 13.2 في المائة في قطاع غزة، و 4.3 في المائة في الضفة الغربية. أما سوء التغذية المزمن فيصيب الآن 17.5 في المائة من الأطفال في قطاع غزة و 7.9 في المائة في الضفة الغربية(58).
32 – وتؤمِّن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى المعونة الغذائية للفلسطينيين. بيد أن المعونة الغذائية لا تشكل حلا مستداما. وتؤمِّن إمدادات أغذية الإغاثة 80 في المائة من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية (لا سيما دقيق القمح). فالإنتاج المحلي ضروري لتعزيز هذا النظام الغذائي(59).
33 – نشأ الاكتظاظ السكاني عن تدفقات السكان المرحلين. فبناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة أتى على مساكن الفلسطينيين وإمكانات بناء المساكن في المستقبل، لا سيما حوالي المستوطنات المنشأة في رؤوس الجبال(60). ويبلغ حاليا عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 3.3 ملايين فلسطيني، ويتوقع أن يصل إجمالي السكان إلى 4.0 ملايين نسمة في عام 2010، ولذلك تقدر الاحتياجات السكنية الآن وفقا للنمو الطبيعي بـ 000 151 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2010، أو بـ 000 15 وحدة سكنية في السنة تقريبا(61). فبالإضافة إلى مصادرة الإسرائيليين لمساكن الفلسطينيين، تنبؤ الظروف الاقتصادية القاسية في ظل الإغلاق، والقدرات المؤسسية الفلسطينية الحالية (يقل إنتاجها عن 000 10 وحدة في السنة) بعجز متزايد في مجال السكن وكثافة سكانية أكبر. فارتفاع الكثافة السكنية يشكل مصدرا لطائفة من المشاكل الأسرية، بدءا بالأمراض الجلدية ووصولا إلى العنف المنزلي(62).
34 – وإلى جانب تدمير مساكن الفلسطينيين ومصادرتها، ما انفكت تكلفة بناء البيوت اللازمة تزداد شططا. فالقيود المفروضة على البناء استنفدت العرض المحتمل من السكن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكن في أوقات الأزمات. كما أدى الإغلاق إلى تضخم أسعار مواد النقل والبناء فارتفعت التكاليف السكنية بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى التي تلت أيلول/سبتمبر 2000(63).
35 – وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، لا توفر مؤسسات تمويل الإسكان الحلول الملائمة للفئات السكانية الأشد احتياجا، كما أن وزارة الإسكان الفلسطينية لم تضع حتى اليوم أي سياسة سكنية. ويكمن التحدي أساسا في انعدام السيطرة الفلسطينية على الأرض والموارد(64).
36 – أدت نقاط التفتيش وأوامر حظر التجول إلى انخفاض المستويات الصحية لأنها حالت دون الوصول إلى المستشفيات والعيادات، وأعاقت برامج الرعاية الصحية (من قبيل حملات التلقيح)، ومعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن الآثار المادية والاقتصادية والاجتماعية للاحتلال(65). ورغم تقلص القدرات والميزانية والقيود على الحركة، ارتفعت نسبة الطلب على الخدمات الطبية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الل