6 يوليو 2004
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الاعتقالات العشوائية التي طالت 19 شاباً إثر قيام فرع المخابرات العسكرية بحملة اعتقال في منطقة قطنا جنوب غرب العاصمة السورية دمشق.
وقال ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن هذه الاعتقالات ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة الاعتقالات المستمرة المسلطة على رقاب السوريين والهادفة إلى قمع الرأي الآخر والتفكير الآخر وحرية الاعتقاد وحرية التعبير السلمي عن الرأي.
ووصف الناطق الاعتقالات بأنها خارجة على القانون السوري، وونعت الطريقة اللادستورية التي تجري بها بأنها مرعبة، غير أن سلطات المخابرات والأمن عرفت بتجاوزها للدستور والقوانين السورية، ولا تستند إلا إلى لوائحها الداخلية السرية التي تجيز لها اعتقال أي مواطن ولو بدون مبرر، وبالطريقة التي تراها بدون مذكرة اعتقال أصولية وبدون وجود تهمة قانونية محددة.
وعبر الناطق من خشيته لتعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وهي الممارسة التي درجت عليها أجهزة الاستخبارات والأمن في سورية ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، سواء وقعت عليها سورية أم لم توقع عليها.
وطالب الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين فوراً واحترام الدستور ، والكف عن اعتقال ومضايقة المواطنين السوريين بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو بسبب تعبيرهم السلمي عنها.
خلفية الموضوع:
أوردت جمعية حقوق الإنسان في سورية أسماء 19 شاباً اعتقلوا في بلدة سعسع (ريف دمشق) الساعة الثانية صباح الجمعة 2/7/2004 إثر حملة تطويق منازلهم ومنازل مجاورة واعتقال كل من:
1-ساري محي الدين بدر الدين 2- أيهم أحمد عمران 3- فادي محمد عبد الغني 4- أسامة أحمد عطية 5- حسن ديب الزين 6- رامي أحمد عرفة 7- أدكار بندقجي 8- ارشيد الشيخ 9- يحيى بندقجي 10- طارق نديم شحادة 11- أنور بدر الدين 12- ابراهيم صبورة 13- قاسم بندقجي 14- أحمد الشيخ 15- عمر نادر 16- ساري نادر
وفي الوقت الذي لم تتأكد فيه للجنة السورية من السبب الحقيقي غير المبرر لاعتقال الشبيبة المذكورين، قالت مصادر جمعية حقوق الإنسان في سورية بأن الاعتقال كان على خلفية دينية، بينما ذكرت مصادر قناة الجزيرة الفضائية بأن الاعتقال كان بسبب انتمائهم أو مناصرتهم لحزب التحرير المحظور.