17/9/2008
تم يوم 27 أوت 2008 اعتقال الناشط الحقوقي السجين السياسي السابق و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد طارق السوسي باقتحام منزله حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من طرف مجموعة من الأعوان.وهو موقوف بالسجن المدني ببنزرت منذ يوم 27 أوت08 20 حيث يخضع لمعاملة مهينة تستهدف عجزه البدني تعد من باب التنكيل بمعاق حيث أصبح يضطر داخل السجن للزحف أرضا بعد حرمانه من استعمال عكّازيه.
وقد تمت احالة المناضل الحقوقي السيد طارق السوسي بحالة إيقاف على قاضي التحقيق ببنزرت يوم 3 سبتمبر الجاري واتضح أنه فتح تحقيق في شأنه في القضية عدد 24579 بتهمة “ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ” طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان واعتقالات حصلت خارج نطاق القانون بمدينة بنزرت.
وقد صرح لقاضي التحقيق أن الأخبار التي أدلى بها لمحطة الجزيرة كلها صحيحة، ولم يستجب القاضي لحد الآن لطلب إطلاق سراحه بعد استنطاقه ومرافعة محاميه؛ رغم ثبوت صحة الأخبار التي اكد صدقيتها
13 ناشطا حقوقيا من ولاية بنزرت في بيان اصدروه الى الراي العام بتاريخ 30/08/2008 وتعضد الخبر الذي نشره طارق السوسي وورد في بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 26/08/2008شهادات موثقة من عائلات الضحايا كما أكّد الخبر بيان منظمة حرية وانصاف الصادر يوم 23/08/2008 و بيان فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادر في 28/08/208
نعتبر أن السيد طارق السوسي سجين رأي يجب إطلاق سراحه فورا وحفظ التهم الموجه ضده وفتح تحقيق بخصوص المعاملة السيئة التي يتعرض لها وجبر أضراره. وانه يعاقب من أجل القيام بواجبه كمدافع عن حقوق الإنسان واستخدام حقه في حرية التعبير. وعوض محاسبة مرتكبي الانتهاكات يعاقب من كشفها كما نذكر السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية وخاصة الفصول 6 و9 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يضمن “حق النشر والاتصال وتبادل المعلومات والأفكار والمعارف حول كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية..
نعتبر ان السيد طارق السوسي يظطهد من أجل التشهير بممارسات تمت خارج نطاق القانون وتكررت بشكل لافت وغير مقبول في السنوات الأخيرة ولم تنقطع الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن التنديد بها، ونطالب بوضع حد لها وتتبع المسؤولين عنها ومعاقبتهم نطالب بالوقف الفوري لكل اشكال الامتهان والاذلال والاعتداءات والمحاصرة للمقرات والتدمير للمراسلات والمواقع والعناوين الالكترونية وافتعال المحاكمات وتلفيق التهم الكيدية التي تعرض ويتعرض لها النشطاء الحقوقيون والمناظلون السياسيون فى تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
منظمة حرية وانصاف
المجلس الوطني للحريات