22/10/2008
منع اليوم 22 أكتوبر 2008 المحامي محمد عبّو في مطار تونس قرطاج من مغادرة التراب التونسي باتجاه باريس للمشاركة في برنامج مباشر تبثه فضائية “الجزيرة مباشر” غدا الخميس. ومن الغريب أنّ شرطة الانترنت التونسية قد حذفت قبل يوم من بريده الالكتروني مراسلة تتعلق بحجز غرفة بنزل لفائدته من قبل فضائية الجزيرة.
وكان محمد عبّو قد أطلق سراحه في 23 جويلية 2007 بمقتضى سراح شرطي بعد احتجاز تعسفي دام سنتين وخمسة أشهر. وتم تقييد حرية تنقله منذ ذلك التاريخ. فقد منع من السفر باتجاه المملكة المتحدة ( 24 أوت 2007 ) والقاهرة (22 أكتوبر 2007) وواشنطن (نوفمبر 2007).
وتعللت شرطة الحدود في كل مرة بأنّ السراح المشروط الذي غادر بمقتضاه السجن يقيّد حقه في السفر لمدة 13 شهرا هي المدة المتبقية من عقوبته السجنية. وهو أمر يردّه محامو محمد عبّو باعتبار أنّ قرار الإفراج عنه لم يتضمّن أي تحديد لحرية التنقل.
وبعد انقضاء مدة 13 شهرا المزعومة لم تجد شرطة الحدود بمطار تونس سببا آخر سوى عدم وجود وثيقة تثبت ذلك. والمحامي محمد عبّو هو عضو بالمجلس الوطني للحريات وعضو سابق بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان.
والمجلس الوطني للحريات:
- يندد بهذا الإجراء التعسفي ويطالب الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 12، فقرة 1 و2).
- يطالب الحكومة التونسية بالكف عن جميع أشكال المضايقات المسلطة على الأستاذ عبّو ورفع القرار التعسفي بتحجير سفره.
المجلس الوطني للحريات بـتونس