4/1/2005
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الإطلاع بأن المهجرين السوريين الذين يقيمون في العراق بصفة لاجئين منذ أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي يعانون من خطر محدق هذه الأيام ، فقد داهمت قوات الشرطة العراقية يوم الاثنين (29/11/2004) مقر جمعية الفيحاء للرعاية الاجتماعية المرخصة رسمياً واعتقلت كل من كان متواجداً فيها وهم: محمد أمين حفار ، أحمد محمد درويش ، أحمد حسين الكبع ، محمد عماش محمد ، عامر مصطفى جيعان ، عبد الوهاب محمد سنكري ، عبد الله سليم جولاق ، أحمد إبراهيم الشطي ، حمد صالح العجيل ، محمد ضياء الدين عساف، مصطفى أحمد مدلج (70 سنة)، ياسر نافع الصايل . وقد علمت اللجنة السورية بأن هؤلاء محتجزون لدى الأمن الجنائي بوزارة الداخلية العراقية.
وفي منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 اعتقلت الشرطة العراقية والقوات الأمريكية كلا من محمد عبد الغني النجار وحسن عبيد شاشو. وقد علمت اللجنة السورية بأنهما محتجزان حالياً في سجن مطار بغداد.
وكانت الشرطة العراقية قد اعتقلت في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2004 كلاً من الطلاب مصعب محمد الخلف ومحمد شمسي حاج باكير ومؤيد محمد علي صوان من سكنهم. وقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الثلاثة معتقلون في سجن أم قصر.
وقبل هذا التاريخ بحوالي خمسة أشهر اعتقلت الشرطة العراقية عبد الحكيم عبسي طويش ، ولا يعلم عن مصيره ومكان اعتقاله شيئاً.
ولقد راجعت أسر المعتقلين الإثني عشر المذكورين أعلاه المختصين في وزارة الداخلية، وطمأنهم بعض المسئولين في الوزارة أنه لا شئ بحقهم وسيطلق سراحهم قريباً ، لكن في تطور خطير علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المعتقلين المذكورين تمت إحالتهم إلى قسم الترحيل بوزارة الداخلية العراقية، وعلمت اللجنة من مصادر عليمة بأن وزارة الداخلية العراقية على وشك تسفيرهم في أي وقت إلى سورية مما يعني تعرضهم للسجن والتعذيب والمحاكمة وفق القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب الفكري أو التعاطف مع الإخوان المسلمين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة العراقية المؤقتة وقف إجراءات التسفير الخطيرة بحق المهجرين السوريين المذكورين أعلاه وبالإفراج الفوري عنهم، والعمل على تأمين الحماية لهم كما نصت على ذلك المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين والمهجرين قسرياً.
وتثير اللجنة السورية لحقوق الإنسان انتباه المفوضية العامة للاجئين إلى خطورة وضع هذه الفئة السورية المضهدة في بلدها والمقيمة في العراق منذ ربع قرن ، وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد اتصلت بالمفوضية العامة للاجئين في جنيف إثر مناشدات تلقتها من أفراد عديدين من هذه المجموعة وإثر اتصالات أخرى قامت بها المجموعة ذاتها في العراق مع موظفي الأمم المتحدة، لكن ظلت المنظمة الدولية غير قادرة أن تتعامل مع هذا الملف بعد تفجير مكاتب الأمم المتحدة في بغداد. لذلك تناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان مرة ثانية المفوضية العامة للاجئين الإسراع في حماية هؤلاء اللاجئين الذين يتعرضون لخطرين : خطر الاعتقال على يد الشرطة العراقية لكونهم سوريين ، وخطر تعرضهم للاعتقال في حال عودتهم إلى سورية فقد تعرض أكثر من 200 شخصاً منهم للاعتقال إثر عودة بعض هذه الأسر إلى سورية هرباً من الحرب في ربيع عام 2003، وما يزال معظم هؤلاء قيد الاعتقال في السجون السورية.
كما تناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية للعمل على وقف تسفير هؤلاء المعتقلين وتأمين الإفراج الفوري عنهم وحمايتهم من التعرض لهم.