18/5/2006

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )


اعتقلت أجهزة المخابرات خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية كل من الكتاب والناشطين والمعارضين التالية أسماؤهم:

    • 1- المحامي أنور البني ( رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية )

    • 2 – غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

    • 3 – سليمان الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي )

    • 4- خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي )

    • 5- محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام )

    • 6- الدكتور صفوان طيفور ( الناشـط في الشأن العام )

وأخيراً اعتقل قبل قليل المهندس محمد محفوض عضو مجلس إدارة منتدى الأناسي بدمشق

كما علمت المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان بإحالة كل من السادة :

    • 1. المحامي الأستاذ محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

    • 2. المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية.

    • 3. الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

    • 4. الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

    • 5. الأستاذ سليمان الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي)

    • 6. الأستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي)

    • 7. الأستاذ محمود عيسى (الناشط في الشأن العام السوري )

    • 8. الدكتور صفوان طيفور (الناشط في الشأن العام السوري )

للسيد قاضي التحقيق الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق للقضية /1739/ لعام 2006 والتي حركت بموجبها دعوى الحق العام بحق الكاتب السوري الأستاذ ميشيل كيلو ، وقد اسـتجوب السيد قاضي التحقيق الثاني الموقر بدمشق جميع المعتقلين باستثناء ( المحامي أنور البني والأستاذ سليمان شمر و و الأستاذ محمود عيسى والأستاذ خليل حسين ) والذي تم تأجيل استجوابهم إلى يوم السبت أو الأحد الواقع في 21/5/2006بسبب رفضهم الاستجواب دون حضور محامي عنهم . تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسـان حملة الاعتقالات المخالفة للدستور و القانون و العهود و الالتزامات الدولية و التي لن تخلف إلا مزيداً من الجراح التي تنكأ بين أبناء الوطن الواحد والتي نحن أحرص ما نكون للتخلص منها ، و نؤكد على السلطات السورية اعتماد لغة الحوار والمنطق والعقل والرد على الأفكار بالأفكار وقرع الحجة بالحجة و الشروع بإطلاق سراح جميع المعتقلين وطي هذا الملف من حياتنا العامة و نذكرها بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 تاريخ 9 ديسمبر 1998، كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية السورية والعربية و الإقليمية والدولية بتحمل مسؤوليتاها تجاه ناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني السوري على أساس اعتماد لغة الحكمة والموعظة الحسنة فكلنا أبناء وطن واحد والوطن أحوج ما يكون لجميع أبناءه.