30/3/2005
طالب ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار قرار بالإفراج الفوري والشامل عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية، سواءً كانوا عرباً أو كرداًً ، إسلاميين أو شيوعيين، قوميين أو يساريين، أو غير ذلك.
ورحب الناطق بصدور عفو عن الأكراد الموقوفين على خلفية أحداث القامشلي (12/3/2004) والبالغ عددهم 312 مواطناً سورياً، لكنه اعتبر هذه الخطوة منقوصة ما لم تتبع بقرار بالإفراج الشامل عن كافة المعتقلين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في سورية.
وقال الناطق إن عملية الإفراج بالقطارة عن المعتقلين السياسيين غير كافية وغير مقبولة، والمطلوب تسوية ملف الاعتقال السياسي وملف المفقودين في أقرب وقت ممكن.
وشدد الناطق في ختام تصريحه على ضرورة تماسك الوحدة الوطنية عبر استرداد الشعب السوري بكل مكوناته وانتماءاته لحرياته وحقوقه وممارسته لها، وضرورة الإلغاء الفوري لكل القوانين القمعية والاستثنائية التي تحول دون ذلك.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
خلفية الموضوع:
عفو رئاسى عن الموقوفين فى احداث القامشلى
دمشق/30/3/سانا