11/12/2004
ادعى رئيس الوزراء الاسرائيلي انه اذا ساد الهدوء في الجانب الفلسطيني، فإن حكومته ستفكر في وقف اجتياحاتها للمناطق الفلسطينية، هذا في حين نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية مؤخرا ما تردد عن نيات إسرائيلية لنقل السيادة الأمنية في شمال قطاع غزة للسلطة الفلسطينية قبل تنفيذ خطة فك الارتباط في تموز 2005 وذلك بغية إختبار قدرة السلطة على القيام بالتزاماتها الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق الصواريخ تجاه المناطق الاسرائيلية.
هذه الأقوال والنيات، إن صدقت، إضافة لقيام جيش الاحتلال بالاعتراف بقتل الشهداء الفلسطينيين المدنيين والتحقيقات في صفوف الجيش حول الممارسات المهينة للفلسطينيين على الحواجز، تبشر أن ثمة تغير ما يحدث وراء الكواليس.
لكن في المقابل، عندما نرى تواصل عمليات الاغتيالات للناشطين الفلسطينيين وبخاصة وسط هذه الأجواء التي تشهد جهودا دبلوماسية عربية وأجنبية فيما يتواصل الحديث عن فرص جديدة لاستئناف المفاوضات السلمية وعقد مؤتمرات دولية لذلك، ينسف كل شيء ينظر له على انه إشارات إيجابية، حيث أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة عدة محاولات للقتل خارج القانون.
فما زالت الحكومة الاسرائيلية تمعن في إرسال الطائرات لتفجر أجساد الفلسطينيين ولتحيل بيوتهم الى ركام وتهجيرهم من جديد. وبرغم الحديث عن نية إسرائيل إطلاق سراح العشرات من المعتقلين الفلسطينيين وبضمنهم عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح وعضو المجلس التشريعي حسام خضر والشيخ جمال الطويل، في اطار ما يسمى صفقة عزام عزام، أو إبداء حسن النية لمصر، الا أن الوقائع على الأرض تقول أن سلطات الاحتلال مستمرة في شن حملاتها الاعتقالية ليل نهار في أرجاء الأراضي الفلسطينية.
فالفلسطيني لم يشعر بأي تغيير على سياسة المحتلين، فما زال يعاني خلال الانتظار الطويل طوابير الاذلال والامتهان على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الأراضي الفلسطينية، فيما تتواصل عمليات تقطيع أوصال الوطن بجدار الفصل العنصري، وما زالت حرية الحركة والعبادة ممنوعة على الفلسطيني.
هذا ناهيكم عن القيود الذي يفرضها الاحتلال على عملية الانتخابات الفلسطينية من خلال منع حركة بعض المرشحين وحتى الاعتداء عليهم بالضرب كما حادث مع المرشح مصطفى البرغوثي واعتقال المرشح بسام الصالحي.
كل هذا يؤشر على أن حكام إسرائيل ما زالوا بعيدين عن استحقاقات السلام ومازالوا يؤمنون بعقيدة الاحتلال والعنصرية ومصادرة حقوق الآخرين.
إذن، أية فرص يجري الحديث عنها ولقد رفضت الحكومة الاسرائيلية مقترح رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير استضافة بلاده لمؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط.
وعليه، فان ما تطالعنا به الجهات الاسرائيلية حول التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينية تبقى أقوال صحف للاستهلاك الاعلامي وتندرج في اطار حملة العلاقات العامة الاسرائيلية.