24/1/2005

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية النقاب عن أن حكومة شارون السابقة، قررت فرض ما يسمى بقانون أملاك الغائبين الاسرائيلي بحق الممتلكات الفلسطينية في القدس، مما سيؤدي الى سلب الاف الدونمات من مالكيها الفلسطينيين، القاطنين في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فان القرار اتخذ في تموز 2004، عقب المصادقة على قرار اللجنة الوزارية لشؤون القدس في حزيران من ذات السنة. وحظي بموافقة شارون ومستشاره ميني مزوز، غير ان القرار لم ينشر ولم يظهر ضمن القرارات التي تنشرها الحكومة في موقع ديوان رئيس الوزراء الالكتروني على الانترنت.

وينص القانون الاسرائيلي المتعلق بأملاك الغائبين الصادر في العام 1950، “بأن الغائب هو من كان في عهد ما يسمى بحرب “الاستقلال” (حرب العام 1948) “يوجد في كل جزء من ارض اسرائيل خارج الاراضي الاسرائيلية”، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب هذا القانون، فان أملاك الغائبين تنتقل الى صلاحية حارس املاك الغائبين، دون ان يكون للغائب الحق في أي تعويض.

وفي الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة حنان عشراوي، الأمين العام للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الى الادارة الاميركية، حذرت من الايغال في الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في المدينة المقدسة والمضي في سياسة التهويد ومصادرة الحقوق الفلسطينية في المدينة.

وأوضحت عشراوي في الشكوى التي تقدمت بها عبر القنصل الأميركي العام في القدس، ديفيد بيرسي، مدى جسامة الخطورة الكامنة وراء تطبيق مثل هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز للقوة المحتلة “مصادرة الممتلكات الخاصة” للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويحظر تدمير الممتلكات الخاصة او العامة على ايدي الاحتلال الذي ما هو “الا حالة مؤقتة”.

وأشارت عشراوي الى تناقض السياسات الاسرائيلية في القدس مع الاتفاقات الموقعة ما بين الجانبين وتهدف لخلق وقائع جديدة على الأرض لاجهاض أي مفاوضات حول مستقبل المدينة المقدسة. كما أن القرار لا يساهم في تعزيز جهود القيادة الفلسطينية في التوصل للتهدئة والعودة لمفاوضات السلام. ويؤكد النوايا الاسرائيلية بالتعويض عن الأراضي التي سينسحبون منها في غزة من خلال تعزيز قبضتهم على القدس العربية والضفة الغربية.

وطالبت عشراوي الادارة الأميركية بسرعة التحرك لمنع تطبيق هذا القانون الاحتلالي الجائر الذي يهدد بنسف كل الجهود المحلية والدولية الهادفة لاشاعة السلام في هذه المنطقة التي عانت الكثير من ويلات الحروب.

يشار الى أن حكومة الاحتلال طبقت هذا القانون لمصادرة نحو 20 الف منزل فلسطيني في القدس الغربية وما يقارب من 97% من اراضي فلسطيني العام 1948.

وبرأي الخبير الفلسطيني بقضايا الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، ان “اقدام الحكومة الاسرائيلية على تطبيق قانون الغائبين على مدينة القدس الشرقية، انما يعني ان حسم قضية القدس قد دخل بالنسبة للاسرائيليين مراحله النهائية”. وأضاف التفكجي قائلا: “بعد مصادرة 35% من ارض المدينة واخراج نحو 52% من الارض بحجة المخططات الهيكلية تبدأ اسرائيل بهذا القانون عملية الدخول الى الاملاك ومشاركة السكان بيوتهم وعقاراتهم”.

ومن المعروف ان الاحتلال الاسرائيلي طبق هذا القانون لمصادرة نحو 97% من اراضي فلسطين العام 1948. اما في مدينة القدس فقد طبق القانون على نحو محدود جدا لغرض الاستيلاء على عدة عقارات منها فندق شبرد في الشخ جراح ونحو 20 بناية وبيت في القدس القديمة وليتم تأجيرها لاحقا لجماعات استيطانية.

وفي سياق ردود الفعل الاسرائيلية، اعتبر وزير العدل الاسرائيلي السابق ورئيس كتلة ياحد، يوسي بيلين ان قرار حكومة شارون بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس العربية ما هو الا “سلب اراضي وقرار غير يهودي وغير ديمقراطي.”

مواصلة اسرائيل لسياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ما هي الا دليلا آخرا على ان اسرائيل، ما زالت بعيدة جدا عن الجاهزية لدفع استحقاقات السلام العادل والدائم وتراهن على ضرب مقومات اقامة لدولة فلسطينية مستقلة بجوارها من خلال اعمال القرصنة والسرقة للأراضي الفلسطينية.

وعليها، تبقى من مسؤولية المجتمع الدولي التحرك لتطبيق القوانين الدولية في هذا الجزء من العالم وضمان احترامها.