24/1/2009
أصدر الملتقى – WFRT – السلسلة رقم 16 من سلسلة دراسات حقوق الإنسان , تحت عنوان “القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات اليمن” ليساهم توفير الوثائق التي يتضمنها هذا الكتاب، في الارتقاء بمستوى الحوار الراهن حول وضعية حقوق الإنسان في اليمن , الكتاب أعده الدكتور علاء قاعـود في حوالي 390 صفحة .
وحول هذا الكتاب صرح د. علاء قاعود: بأن الملاحظ أنه بدلا من أن يكون حوارنا حول قضايا حقوق الإنسان هادفا إلى الوقوف بشكل أمين على ملامح الوضعية الراهنة والإشكاليات ذات الصلة ومحاولة تلمس سبل النهوض بها، غالبا ما يتم تغييب هذه الأهداف أو يتم التضحية بها لخدمة أهداف أخرى;كتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ضيقة. وبات من المعتاد والمقبول إلى حد كير أن يطلق البعض أيضا أحكاما أو تقييمات حول مبادئ وآليات وقضايا حقوق الإنسان لا تستند إلى أي أساس.
ومع التسليم بأن الموقف الأخلاقي يستلزم التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مرتكبها أو ضحيتها أو المكان أو الزمان التي وقعت فيه، إلا أنه من المنطقي والأخلاقي أيضا ألا يقتصر الأمر على التنديد وإنما يتعدى ذلك إلى الدفاع وترسيخ الضمانات التي تحول دون وقوع الانتهاكات أو تقلل من فرص وقوعها. ولا يجب أن تدفعنا المعوقات والمخاطر التي تواجه الجهود الهادفة إلى الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي إلى غض الطرف أو اتخاذ موقف المتفرج أو التنديد الشكلي أو تجاهل حالة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، ويجب ألا يغيب الذهن أن القيمة الحقيقية لعمل الآليات الدولية أو غيرها من الآليات والجهود والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما – يتمثل في مدى تأثيرها وجدواها على حالة حقوق الإنسان. فسواء كان الأمر يتعلق بمناقشة تقرير يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في اليمن من قبل لجنة أو آلية دولية ما، أو مناقشة لتلك الوضعية في جريدة محلية أو بين صديقين في حوار ودي، أو في إطار نشاط تقوم به إحدى الجهات أو المنظمات المعنية في أي من مدن أو قرى اليمن – فإن قيمة أي من هذه الفعاليات والأنشطة يتمثل في ما يمكن أن تساهم به في الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في اليمن. “
الإدارة الإعلامية
لملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT)