10/11/2009
تعتبر حركة “صحفيون بلا حقوق” المعركة الإنتخابية القادمة بنقابة الصحفيين علي مقعد النقيب هى المعركة الفاصلة التى يجب أن يكون عنوانها الرئيسي هو أن إستقلال النقابة ممكن إذا توافرت الإرادة للجماعة الصحفية .
و تدعو صحفيون بلا حقوق كافة الزملاء إلي دعم المرشح الذى يمتلك القدرة على دعم ” استقلال النقابة ” ويستعيد كرامة الصحفيين داخل صحفهم فى مواجهة الملاك ورؤساء مجالس الإدارات ، ويدفع الى حسين أجورهم ، وتحريرهم من سيطرة الحكومة والحزب الوطنى والمجلس الأعلى للصحافة .
وتدعو ” صحفيون بلاحقوق ” ” كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الى اليقظة والانخراط فى قضية الانتخابات المقبلة حتى إعلان نتائجها ،ورفع المطالب التالية :
- وضع لائحة جديدة للاجور لا يقل الاجر فيها عن 1500 جنيه شهريا لكل العاملين بالمهنة و تفعيل مشروع قانون الدمغة الذى اعده النقيب السابق جلال عارف ، ومشروع الأجور الذى اعده أحمد النجار عضو مجلس النقابة السابق ، وهى المشروعات التي جمدها النقيب الحالى مكرم محمد احمد ووضعها في الادراج دون استكمالها أو ذكر أسباب التجميد علما بأن هذا المشروعات كانت ستوفر ملايين الجنيهات لخزينة النقابة و تدعم بقوة استقلال النقابة ماليا ومن ثم استقلال قرارها الأمر الذى يخلق فى النهاية صحفى كريم ونقابة حرة .
- العمل بجدية لإلغاء المواد السالبة للحريات و التي تجعل من الصحفيين خاصة الشباب فريسة للحبس .
- وضع لائحة قيد جديدة للقبول بعضوية النقابة تزيل أى قيود أو عوائق أمام قبول صحفيين جدد ، بحيث تكون النقابة لكل صحفي ممارس للمهنة دون تمييز .
- العمل على تعديل قانون نقابة الصحفيين الحالى ” غير الديمقراطي ” حتى يتناسب مع المتغيرات الجديدة في الواقع الصحفي ويلغى كافة المواد التى تشكل قيودا على ممارسة المهنة وتعيق عمل الصحفى .
- تقديم حلول نهائية وحاسمة للمشاكل العالقة للزملاء بصحف البديل والمسائية واخبار اليوم والتعاون والشعب ـ إقرار قانون لتداول المعلومات بمصر .
- أن تبقى النقابة منبرا وطنيا معبرا عن كل الاطياف والتيارات السياسية دون تمييز ، وملاذا لكل الداعين للحرية والديمقراطية والمظلومين والفقراء .
- استصدار قانون لحرية تداول المعلومات .
- تبنى حملة تقودها الجماعة الصحفية وتناضل فيها من أجل الالغاء النهائى لأى سلطة للمجلس الأعلى للصحافة على شئون الصحفيين .
صحفيون بلاحقوق