11/2/2006
منذ الفوز الذي حققته حركة المقاومة الاسلامية في انتخابات المجلس التشريعي، لم تتوقف المطالب الأميركية والغربية باشتراط التعامل معها بموافقتها على الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلية.
وبالتأكيد ان كل هذه المطالب هي مطالب اسرائيلية بحتة، سارع الغرب الى تبنيها بدون ان يواكب ذلك اية مطالب من القوة التي تمارس الاحتلال على الأرض الفلسطينية، مما يؤكد سياسة الكيل بمكاييل مختلفة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب، تلك القضية التي عمرها بعمر هيئة الأمم المتحدة، الا أنه ورغم قدم وعدالة هذه القضية فشل المجتمع الدولي في تطبيق ارادته وقراراته المختلفة بشأن الحقوق الفلسطينية.
وحري الاشادة بالموقف الروسي الشجاع على رفض قطع المساعدات على الشعب الفلسطيني وفتح حوار غير مشروط مع السلطة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس والترحيب الفرنسي بذلك. وبرأينا ان هذا هو التصرف الصحيح والسليم. وليكن الحكم اولا وأخيرا على الأفعال على الأرض، حيث يتعين منح حماس الفرصة بعد اختيار الشعب لها.
وها هو المجتمع الدولي يكرر نفس الخطأ من خلال تبنيه للمواقف الاسرائيلية دون اكتراث بالمطالب والحقوق الفلسطينية، والأنكى من ذلك انه طفق يمارس الضغوط على الضحية بدلا من توجيهها للمحتل، لأنه يستسهل فرض الضغوط على الجانب الضعيف ولا يستطيع مقارعة الجانب الأقوى.
وبهذه المناسبة نود تذكير المجتمع الدولي ان مساعداته للشعب الفلسطيني ليست منة او تصدق وانما حق مكتسب لتعويض الشعب الفلسطيني عما أصابه من إجحاف وظلم وعسف بفضل سياسات المجتمع الدولي الذي عجز عن وقف كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى، ونجح فقط في تقسيم أرضه التاريخية ودعم إقامة دولة يهودية والفشل في إقامة الدولة العربية الفلسطينية.
الغريب في الأمر أن تجاهل المجتمع الدولي وضع أي شرط او التقدم ببعض المطالب من دولة الاحتلال التي، ومن خلال ممارساتها على الأرض وتصريحات مسؤوليها، تؤكد أنها لا تقر بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967. والأكثر من ذلك، ان الاحتلال ينقض كل يوم على ما تبقى من أراضي، يفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها.
وفي الختام، ففي ظل موازين القوى القائمة حاليا لا نعتقد ان المجتمع الدولي سيغير من مواقفه بصورة جذرية، وعلى العكس من ذلك سيواصل ضغوطه واشتراطاته على الفلسطينيين، الذين يشكلون الطرف الأضعف في المعادلة. وأمام كل ذلك، على الجانب الفلسطيني مواصلة التمسك بحقوقه ومواصلة التشبث بها والدفاع عنها بما ملكت يداه ووفق قواعد القانون الدولي.