15/3/2006
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، تلخصت بأسر الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ورفاقه الأربعة، واللواء فؤاد الشوبكي المتهم بقضية سفينة الأسلحة “كارين اي” ومجموعة من عناصر كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ومن حركة الجهاد الإسلامي، بعد انسحاب الحراس الأميركيين والبريطانيين من السجن.
الاجتياح ألاحتلالي لمدينة أريحا وخطف المعتقلين شكل نسفا للاتفاق الرباعي المبرم بين السلطة الفلسطينية وأميركا وبريطانيا إضافة إلى قوات الاحتلال. ومن المفارقة الكبيرة أننا لم نسمع من المجتمع الدولي وحتى من الدول الموقعة على هذا الاتفاق شيئا طالبت به قوات الاحتلال باحترام ما تم الاتفاق عليه بملء الإرادة. في حين ان مطالبة حماس باحترام الاتفاقات الموقعة مع السلطة وإقرار خارطة الطريق التي سحقها الاحتلال بالياته وجعل منها ماضيا لا يؤسف عليه.
وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على ازدواجية معايير المجتمع الدولي الذي بات لا يعير أي اعتبار للحقوق والقوانين الدولية ويهتم فقط بمصالح الدول حتى وان تعارضت مع القوانين والأعراف الدولية والانسانية.
بحسب الأعراف والقوانين الدولية، فان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، يعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون ويستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة وسريعة لوقف هذه الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
لكن من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يتعامل الا مع الأقوياء ولا يفهم غير لغة الأقوياء وحتى تسمع كلمتك وتطبق حقوقك يجب أن تكون ضمن الأقوياء. لهذا، يتعين على الشعب الفلسطيني وقيادته العمل على إعادة الاعتبار والمنعة والقوة للقضية الفلسطينية. وهنا نذكر بقول الأكاديمي الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد الذي قال: “القوة بعد هذا، ليست القوة العسكرية. إنها القوة الاجتماعية الناجمة عن الديمقراطية، والقوة الثقافية الناجمة عن حرية التعبير والبحث، والقوة الشخصية التي تجعل من كل مواطن عربي الشعور بأنه أو أنها مواطنة حقا، وليس مجرد خروف في قطيع كبير من الخراف”.
حينها فقط، عندما يصبح للمواطن قيمته واحترامه نستطيع النهوض بقضيتنا ومخاطبة العالم الخارجي بقوة تجعل من القاسي والداني ينظر إلينا كشعب يستحق الحياة، وليس مجرد مجموعة من المتسولين على موائد اللئام!!