27/9/2005
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 25 أيلول 2005 حكمها على محمود علي محمد(50 عاماً) ، عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)، بالإضافة إلى المواطنين المعتقلين هاشم أمين وشاهين محمد حسين.
وقد حكت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات ثم خففتها لسنتين ونصف لكل منهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية.
وكان محمود علي محمد المشهور بأبي صابر قد اعتقل في 1/4/2005 من قبل المخابرات العسكرية بعد مداهمة بيته في مدينة القامشلي شمالي شرق سورية على خلفية زيارة قام بها للعراق عام 2004 ، وقد أخلت المحكمة سبيله بكفالة بتاريخ 15/5/2005 ، وأطلق سراحه بتاريخ 21/5/2005.
ومن المعروف أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا غير قابل للاستئناف أو الطعن وتنفيذه يتوقف على تصديق الحاكم العرفي وزير الداخلية عليه، حيث يحتسب للمحكوم المدة السابقة التي أمضاها في الاعتقال.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم تعسفياً وجائراً ولا مبرر له، ويتناقض مع القوانين السورية والعهود الدولية، وتطالب بإسقاط التهمة عن المعتقل المذكور وإطلاق سراحه فوراً. كما تطالب اللجنة بإلغاء محكمة أمن الدولة وتحويل كل القضايا إلى القضاء العادي ليقول كلمته بحرية ونزاهة وبدون تأثير أجهزة الأمن والمخابرات.