6/10/2005
صرح متحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قرار فصل 81 قاضياً من وظائفهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية غير قابل للطعن بقوله:
” إن السلطات التنفيذية والأمنية في سورية اغتالت القضاء وجعلته أحد الأجهزة التابعة لها وقضت على حياده، بعد أن كان القضاء السوري من مفاخر سورية قبل استيلاء البعث والأسد على السلطة” .
وشكك المتحدث في هذه الخطوة على اعتبارها “لا تمثل أي توجه إصلاحي، بل إن اتخاذها بهذه الصورة غير القانونية يدعو إلى القول بأن هناك من يضحي بفاسدين صغار ليضمن نجاة فاسدين أكبر منهم، ولعل أكبر دليل على ذلك عدم اتهام أي منهم بالقيام بأعمال مخلة بالمهنة، وعدم تبيان أي سبب لهذا الفصل المفاجئ”
ودعا المتحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان “إلى اتباع الطرق السليمة لإصلاح القضاء وتمكينه من لعب دور فاعل ومستقل في الحياة السورية من خلال:
1- إحالة كل القضاة الفاسدين إلى لجنة تحقيق مستقلة تحاسبهم على المخالفات المهنية والفساد الذي ارتكبوه.
2- اختيار القضاة والعاملين في سلك القضاء على أساس الكفاءة والنزاهة وليس على أساس الانتماء الحزبي أو الفئوي، كما هو سائد حالياً في سورية.
3- وقف تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات ووزارة الداخلية في شؤون القضاء.
4- ضمان استقلال القضاء عن بقية السلطات وحياده الكامل
5- تعويض ضحايا القضاء المتحيز والفاسد معنوياً ومادياً”
وختم المتحدث تصريحه بقوله “بأن تحيز القضاء وفساد القضاة في سورية خلال العقود الأربعة المنصرمة جعلت عموم الشعب يعاني من عدد لا حصر له من المظالم
ولا بد من رد هذه المظالم وإعادة الأمور إلى نصابها على أساس من الاستقلالية والحياد والعدل والإنصاف، وفصل عدد بسيط لن يكفي لإصلاح القضاء المثقل بكل أمراض النظام القائم في البلاد”.