24/11/2005
علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على إطلاق سراح معتقلين لبنانيين من سجون النظام السوري مؤخراً بقوله: ” لقد نفى مسؤولون سوريون على أرفع المستويات في وقت قريب سابق وجود معتقلين لبنانيين في سجون النظام السوري، واليوم تؤكد الأخبار إطلاق سراح جورج شلاويط (معتقل من 13 عاماً) وداني عبد الله ويحيى الأندوري واثنين آخرين، وهذا ما يدل على استمرار السلطات السورية في التستر على وجود معتقلين لديها سواء كانوا سوريين أو من جنسيات عربية وغير عربية في مراكز الاعتقال والسجون ، بل وفي أماكن سرية معزولة”.
وتابع الناطق الإعلامي حديثه: ” إن إخفاء المعتقلين في السجون والمعتقلات وإنكار عدم وجودهم لا يعفي السلطات السورية من مسؤوليتها القانونية في بيان أسماء وهوية وجنسية المعتقلين لديها، وتبرير سبب اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم ، والسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية من التعرف على أوضاعهم وزيارتهم والدفاع عن حقوقهم، وعرضهم فوراً على محكمة تتوافر فيها شروط العدالة للنظر في قضياهم”. وقال الناطق: ” إن النظام السوري ما يزال يعيش خارج الحياة الإنسانية الرحبة، وخارج الشفافية بكل أطيافها، وما يزال يقبض على المواطنين السوريين وغير السوريين، بسبب وبغير سبب، له وبالنيابة عن غيره، ويلعب بأقدار الأبرياء ولا يكترث بسلامتهم ولا بمشاعر وأوضاع أسرهم المحطمة نتيجة اعتقالهم، وما تزال أجهزة الأمن والمخابرات السورية تسلك نفس النهج القديم منذ السبعينيات والثمانينيات على الرغم من تغير كثير من انماط الحياة وتعدلها”.
وطالب الناطق الإعلامي “بالكشف الفوري عن أسماء المعتقلين السوريين واللبنانيين والعرب وغيرهم في سجون النظام السوري وبيان التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً، ومن ارتكب مخالفة جنائية فليقدم فوراً إلى القضاء العادي ليحقق فيها ويصدر حكمه المحايد”.