21/12/2005
مع استمرار حبس سجناء الرأي في ليبيا واستمرار مأساتهم ومعاناتهم ومعاناة أطفالهم و أهاليهم نجتمع اليوم لنستنكر هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا، كمظهر من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد و وقوفنا في هذا الحشد هو للتعبير عن تضامننا مع سجناء الرأي من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والذين تجري محاكمتهم أمام محكمة استثنائية تفتقر لأدنى معايير العدالة
و في الوقت الذي نؤكد فيه مساندتنا لهم نطالب السلطات الليبية بوقف هذه المحاكمة الجائرة و الإفراج الفوري و الغير مشروط عنهم، لأنهم سجناء رأي لم يمارسوا العنف أو يدعوا إليه بإقرار جميع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية بل وبإقرار منظمة القذافي لحقوق الإنسان، و من هنا فإننا نعلن أن استمرار هذه المحاكمة هو استمرار لانتهاك حقوق المواطنة
بلادنا اليوم تعيش أزمة معقدة، فبالإضافة إلى إستمرار الإنتهاكات لحقوق المواطن الليبي بسبب ممارسات بعض المؤسسات الأمنية، نجد تردي المستوى المعيشي للمواطن الليبي على كل المستويات. إرتفاع معدلات البطالة، و خاصة بين صفوف الشباب. إنهيار البنية التحتية لمعظم المرافق و خاصة الحيوية منها مثل قطاعات التعليم و الصحة و الطرق. استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة حتى صار يستنزف مقدرات الدولة و يهدد استمرارها استمرار الاحتقان السياسي سيؤدي إلى تعقيد الأزمة، و ليس إلى حلها. لقد واجهت و مرت كثير من الدول في عالمنا المعاصر بأزمات مماثلة للأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، بل و بعضها ربما فاق أزمتنا، و لكن فقط الدول و المجتمعات التي اختارت التكافل و العمل الجماعي عبر مشاريع وطنية لا تستثني أحد، هي الدول التي استطاعت أن تجتاز الأزمات و تنطلق لصناعة مستقبلها
لذا و من هذا المكان ندعو نحن المعتصمون الدولة الليبية إلى ضرورة المسارعة في إطلاق مشروع الإصلاح الوطني الشامل في خطوات واقعية وليس مجرد شعارات تحت مظلة ليبية وطنية يشترك فيها الجميع بدون استثناء لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات المرحلة ومتطلباتها من
1-إطلاق سراح جميع سجناء الرأي
2-توفير محاكمات عادلة لباقي السجناء السياسيين
3- إطلاق الحريات العامة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية الحقيقية لكل المواطنين
4-مواجهة الفساد الذي أصبح يهدد أركان الدولة من خلال خطة وطنية شاملة
5-اتخاذ التدابير الاقتصادية العاجلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي
6- الإصلاحات القانونية الكفيلة بضمان استقلال القضاء، و توفير الأمن للمواطن، واحترام حقوق الإنسان و تحقيق فاعلية المؤسسة التشريعية و التنفيذية