المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا

16/8/2005

تواردت الأخبار إلينا من داخل ليبيا وخارجها، تفصح عن المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، واستمرار هذا الملف من سيء إلى أسوأ!!

الأمر الذي يزيد من قلقنا الشديد على حريات وحقوق شعبنا الليبي الذي تكبِّله القوانين واللوائح والقرارات المقيدة للحريات، التي لازالت سارية المفعول حتى يومنا هذا!!

وفى هذا السياق نشير هنا إلى بعض تلك الانتهاكات التي طرأت في الآونة الأخيرة، والجديرة بالبحث والاهتمام م! ن كافة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة, والتي نهيب بها جميعاً التحرك السريع للكشف عن هذه الانتهاكات وبيان مصير المعنيين بها,

وهذه الانتهاكات نوردها على النحو التالي:

أولاً: بتاريخ 07/08/2005 وردتنا أنباء بأنَّ المواطنة: صالحة على بالقاسم اشعوه, قد تم اعتقالها من قبل السلطات الأمنية بمدينة بنغازي صبيحة يوم29/07/2005 ونقلت إلى طرابلس

ولم يعرف مصيرها حتى الآن, وهي أم لستة أطفال وزوجة المواطن الليبي: سفيان إبراهيم القومو, المعتقل بمعتقل” جوانتنامو”، علماً بأن هذه السيدة وأطفالها وغيرها، من العائلات الليبية التي تم إعادتها إلى أرض الوطن عن طريق جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية!!

وتم استقبالها استقبالاً إعلامياً صاخباً بعد سقوط كابل على أيدي القوات الأمريكية.. في حينها توجهنا بمناشدة لمنظمات حقوق الإنسان للتدخل لكشف مصير هذه السيدة، ولازلنا في قلق شديد بشأنها حتى كتابة هذه البيان.

ثانياً: بتاريخ07/08/2005 وما قبله تلقينا نبأً يزعم سقوط سجين الكلمة والرأي الكاتب: عبد الرازق المنصوري.. الذي زُعِم بأنه سقط من فوق! سريره!!

حيث تعرض لإصابات بليغة في حوضه ولم يتم إسعافه في حينه, ويخشى أن يكون هذا الحادث مدبَّراً له

حيث لم تصدر أية تعليقات من الجهات الأمنية المعنية في ليبيا.. هذا ولقد تنادت المنظمات الحقوقية الليبية بضرورة الكشف عن ملابسات هذا الأمر ولم يتم ذلك حتى حينه.

ثالثاً: بناءاً على تطمينات من الجهات المسؤولة في سفارات النظام في الخارج, تشجع بعض الليبيين المقيمين بالخارج وقرروا العودة طوعاً إلى أرض الوطن بعد التأكيد لهم بعدم المساس بأمنهم أو التعرض لحقوقهم

إلا أنه للأسف الشديد تعرض العديد منهم للاعتقال فور وصولهم إلى مطار طرابلس..وأشهر هذه الحالات حالة المواطن: محمد أحمد القن الذي عاد إلى ليبيا بتاريخ01/08/2005 بعد أن تلقى الوعود والتطمينات من سفارة النظام في لندن

حيث تم اعتقاله فور وصوله لمطار طرابلس, ولم يتم الإعلان عن مكان اعتقاله وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.

رابعاً: لم يسلم المعارضون خارج الوطن من تهديدات النظام لهم, سواء عن طريق اللقاءات التي أعلن عنها رسمياً عبر إذاعات النظام والتي من خلالها تمَّ تهديد المعارضين بالملاحقة ا! لقضائية والمتابعة الشخصية، بل والتهديد بالتصفية الجسدية!! في عودةٍ إلى أسلوب النظام في سنوات الثمانين الماضية

وكان آخرها ما أعلنه المحامي الدكتور: الهادي شلوف المقيم بباريس من تعرضه للتهديد الشخصي المباشر عن طريق المدعو: (عمر أشكال) أحد أركان اللجان الثورية المقربين لقائد النظام شخصياً

بعد أن تعرض والده المغفور له الشيخ المسن لعملية اغتيال لم يتم الإفصاح عن خلفياتها حتى تاريخه.

خامساً: وشعوراً بالإحباط وفقدان الأمل واليأس, وشعوراً بالظلم والقهر نتيجة سياسات الأجهزة الأمنية, فقد قررت إحدى الأسر الليبية التنازل عن جنسيتها تعبيراً عن رفضها للظلم الواقع عليها بسبب الحكم على رب هذه الأسرة المواطن: صالح سالم على احميد.. المحكوم عليه في الطعن الجنائي رقم460/33ق بتاريخ 02/04/1988 بالسجن المؤبد في جريمة قتل نسبت إليه ظلماً بالرغم من وجود الأدلة التي تؤكد براءته

إلا أن بعض أفراد السلطات الأمنية كان وراء الزج بهذا البريء في تهمة يعلم الله بمدى صحتها, وذلك كما هو مبين في البيانات الصادرة عن هذه الأسرة

حيث تؤكد الأسرة بأن السجين حرم من حقه في الدفاع أمام محك! مة النقض وذلك كون إدارة المحاماة الشعبية آنذاك لم تقرر الطعن في الحكم المشار إليه بحجة عدم الجدوى من الطعن, وفى هذا إخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ولما كان ذلك كذلك..

فإننا نتوجه إلى كل ذي علاقة بالحريات وحقوق الإنسان وكافة المنظمات الليبية والدولية بالتحرك للكشف عن هذه الوقائع والعمل على الضغط على السلطات الليبية بضرورة احترام حقوق الإنسان في ليبيا والكف عن مطاردة المعارضين السياسيين وعدم التمادي في كبت الحريات وانتهاك الحقوق.

ونطالب السلطات الأمنية بما يلي:

1- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والكلمة بلا استثناء.

2- الكشف بالتحقيق العلني عن كافة الجرائم المرتكبة في حق الليبيين المعتقلين بدون مسوغ قانوني, والكشف عن المغيَّبين والمختفين قسراً أمثال: منصور رشيد الكيخيا وعزت المقريف وجاب الله مطر وغيرهم من الضحايا الذين لم تعلن أخبارهم، وعلى الخصوص: ضحايا مجزرة بوسليم.

3- إلغاء كافة القوانين التعسفية الكابتة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية.

4- العودة إلى دولة القانون والدستور لحماية المواطنين من آية انتهاكات مستقبلاً.