10/10/2005
بيان بمناسبة اعادة محاكمة سجناء الإخوان المسلمين في ليبيا
في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي الى تغييرات قانونية وحقوقية حقيقية في ظل تعهد النظام الليبي في مناسبات متعددة وعلى لسان شخصيات مختلفة كان آخرها السيد سيف الإسلام القذافي في كلمته يوم 20 أغسطس 2005 ميلادية والتي أعلن فيها عن توجه النظام لبداية مرحلة وعهد جديد لحقوق الإنسان في ليبيا وتحمل النظام المسئولية لإحداث إصلاحات حقوقية و قانونية تشمل
إلغاء المحاكم الثورية و الإستثنائية *
مراجعة وإلغاء القوانين التي تمثل إنتهاكاً لحقوق الإنسان *
إطلاق سراح سجناء الرأي و تعويضهم ورد إعتبارهم *
رد الحقوق و الممتلكات لأهلها
* إصلاح المؤسسات القضائية *
تتابع مؤسسة الرقيب تطورات وواقع حقوق الإنسان في ليبيا، وتشير إلى الآتي
نطالب النظام الليبي بتحمل المسئولية في الالتزام بتطبيق هذه التعهدات وترجمة الأقوال إلى أفعال، حيث أننا و كل الليبين لم نشهد بعد ترجمة لهذه التعهدات إلى واقع ملموس .1
في الوقت الذي أعلن فيه عن موعد لإطلاق سراح سجناء الرأي خلال شهر سبتمبر الماضي كأولى الخطوات العملية لتنفيذ الوعود المذكورة، فإننا نعتبر عدم الالتزام بهذه الخطوة في الموعد المعلن عنه مثار تساؤل حول جدية تطبيق باقي النقاط الواردة في التوجه الإصلاحي .2
إن الإعلان عن إعادة محاكمة سجناء الإخوان المسلمين في ظل القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان يمثل خطوة مثيرة للاستغراب وتضع تساؤلا حول امكانية تحقيق الأصلاحات المعلنة .3
نطالب السلطات الليبية باطلاق جميع سجناء الرأي وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الشعب الملغية والإسراع بإلغاء القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان .4