6/11/2005
يمثل يوم الأثنين الموافق 07 نوفمبر 2005 ميلادية أمام محكمة إختصاصية أنشأت بعد إلغاء محكمة الشعب، عدد 86 من سجناء الإخوان المسلمين الذين سبق و صدر بحقهم أحكاماً من قبل محكمة الشعب الملغاة، تراوحت تلك الأحكام بين الإعدام على كل من الدكتور عبدالله عزالدين و الدكتور سالم بوحنك و بالمؤبد على 73 و بعشرة سنوات على 11 آخرين
وكانت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) و في تقريرها رقم ( MDE 19/007/2004 والصادر بتاريخ 27/ابريل/2004 ) و الذي صدر في أعقاب زيارتها لليبيا قد صنفت سجناء الإخوان المسلمين بأنهم سجناء راي و يجب إطلاق سراحهم فواراً، كما أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) و بعد زيارتها لليبيا في مايو الماضي من هده السنة قد طالبت السلطات الليبية بإطلاق سراحهم بإعتبارهم سجناء رأي
و الرقيب إذ تبدي بالغ القلق من صدور أحكاماًً قاسية بحقهم في ظل سريان مفعول قانون رقم 71 لسنة 1972 و القاضي بتجريم الحزبية
تطالب السلطات الليبية بإطلاق سراحهم وجميع سجناء الرأي المحتجزين لديها، كما تطالبها بسرعة إلغاء كافة القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان و المكبلة للحريات