خبر صحفي

نوفمبر 2004

أقامت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن بمناسبة قرب انعقاد جلسة الاستئناف السادسة للقضية رقم 254/2000 و المعروفة بقضية الإخوان المسلمين, و التي تكرر تأجيل النظر فيها منذ صدور الأحكام في 16/فبراير/2002. حيث صدرت بحقهم أحكاما تتراوح بين الإعدام لكل من الدكتور عبد الله أحمد عز الدين و هو أب لأربعة أبناء و الدكتور سالم أبو حنك و هو أب لخمسة أطفال و أحكام بالمؤبد على 73 آخرين من بينهم الدكتور عبدا لله شامية الخبير الاقتصادي و رئيس مركز البحوث الاقتصادية بليبيا وأحكام لمدة عشر سنوات على أحد عشر آخرين جلهم طلبة بكلية الطب جامعة قار يونس ببنغازي.

حضر المؤتمر عددا من المهتمين بالشأن الحقوقي حيث أعطيت نبذة عن ملف القضية من قبل رئيس المؤسسة و الناطق الرسمي باسمها السيد محمد عبدالملك ثم بعد ذلك تلي بيانا بالمناسبة.

تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بقلق استمرار الأنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا وعدم معالجة النظام الليبي لهذه الانتهاكات على عكس التعهدات التي قطعها النظام أمام الشعب الليبي في كلمات وتصريحات المسؤولين والتي أكدوا فيها الحاجة الى إجراء إصلاحات وتغييرات قانونية و إلغاء المحاكم الاستثنائية.

وبعد زيارة وفد منظمة العفو الدولية إلى ليبيا طالبت المنظمة ليبيا بترجمة الوعود المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أفعال حيث أكدت منظمة العفو الدولية بأن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات محلية لمعالجة الأزمات الراهنة وطالبت النظام الليبي بمساءلة الجناة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كماتتابع مؤسسة الرقيب بقلق إجراءات القضية رقم 254/2000 والمعروفة بقضية الأخوان المسلمين، والذين تم اعتقالهم في يونيو 1998، وأصدرت محكمة الشعب وهي محكمة استثنائية في حقهم أحكاما تتراوح بين الإعدام و المؤبد وأحكام أخرى . ونظرا للتأجيل المستمر لهذه القضية من قبل دائر ة الاستئناف بمحكمة الشعب ولمدة تزيد عن سنتين, رفض المتهمون في القضية قرار التأجيل واعتصموا في ساحة المحكمة كما أنهم اضربوا عن الطعام عدة مرات كان آخرها في الأيام القليلة الماضية و لم يعرف مصيرهم بعد.

وسبق أن انتقد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 27/04/2004 قرار التأجيل وأفاد بأن الجلسات الاستثنائية لا تستمر سوى بضع دقائق وبصورة متكررة.

وحيث أنه سيكون بعد غد الموافق 24/11/2004 الموعد المقرر لانعقاد الجلسة السادسة لمحكمة الشعب للنظر في الاستئناف بعد تكرر التأجيل عدة مرات، تطالب مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان النظام الليبي بالإفراج عن سجناء هذه القضية وجميع سجناء الرأي وتعتبر يوم بعد غد بمثابة اختبار للنظام الليبي، كما تطالب بإلغاء محكمة الشعب المطعون في شرعيتها وإلغاء كل الأحكام الصادرة عنها.

وتتوجه مؤسسة الرقيب بالنداء الى المؤسسات الدولية لحقوق الانسان بالتدخل في معالجة موضوع حقوق الإنسان في ليبيا والمطالبة بإلغاء محكمة الشعب وكافة القوانين القمعية.

هذا و قد أجرت قناة الجزيرة الفضائية لقاءً مع السيد محمد عبد الملك, حيث سأله الدكتور مصطفى سواق مراسل القناة قائلا , ما هو هدفكم من إقامة هذا المؤتمر؟, فأجاب قائلا, الهدف هو إبراز معاناة السجناء في هذه القضية (254/2000) و المعروفة بقضية الإخوان المسلمين ونحن نطالب السلطات في ليبيا بحل هذه القضية و الإفراج عن كافة سجناء الرأي.