8/10/2007

بين يومي 17 – 18 أكتوبر 2007 ستقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و المنبثقة من البرتوكول الأول التابع للعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية بمناقشة التقرير الدوري الرابع لليبيا و بهذه المناسبة تقدم التضامن ملفا. تحت عنوان – ليبيا و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – التقرير الدوري الرابع و سيشمل هذا الملف المحاور التالي

الجزء الأول: ملخص للتقرير الموازي الذي قدمته التضامن للجنة
الجزء الثاني: مدخل لآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان –
الجزء الثالث: ملخص لمحلق لآخر التطورات
الجزء الرابع: ملخص للجلسة الخاصة بين اللجنة و المنظمات الغير حكومية
الجزء الخامس: متابعة للجلسات – و نتائجها

الجزء الأول:- ملخص لتقرير التضامن

قدمت ليبيا تقريرها الدوري الرابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان والذي شمل الفترة ما بين 1998 – 2007. وبهذا يأتي التقرير متأخر أربع أعوام عن موعده.
ولقد أبدت عدد من المنظمات الحقوقية دولية و ليبية ملاحظاتها على التقرير. كان من بين هذه المنظمات: التضامن لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المجلس الأمازيغي العالمي.

ولقد جاء التقرير الليبي الرسمي كردود على ملاحظات اللجنة في تعليقاتها على التقرير الدوري الثالث للحكومة الليبية. وكانت هذه الردود في مجملها ردودا عامة واقتصرت على الجانب النظري والذي عازه كثير من الدقة.
ومن الملاحظات الأساسية – التي لم يتم التطرق إليها التقرير الليبي- طلب اللجنة التحقيق في قضايا الاعتقال التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون، وتضمين التقرير الدوري الرابع أعداد وأسماء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، بالإضافة إلى حالات القتل خارج نطاق القانون التي تجاهلها التقرير، كما أن اللجنة قد طالبت بإلغاء قانون العقوبات الجماعية ” ميثاق الشرف”.

الهيكلية النظرية والهيكلية الحقيقية
قسم تقرير التضامن الهيكلية إلى هيكلية نظرية وأخرى حقيقية، حيث قدم شرحا حول تطورات نظام سلطة الشعب وآلياته من الناحية النظرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يتم على أرض الواقع، هو بعيد كل البعد عن الشعارات المرفوعة، وأن ما يقوله العقيد القذافي قبل جلسات المؤتمرات هو ما يتم تطبيقه بالفعل دون الالتفات إلى ما اتخذ من قرارات، إذ يستمد العقيد القذافي قوته بأنه قائد الثورة، وهو صاحب “الشرعية الثورية” التي أصدرها مؤتمر الشعب العام في مارس 1990، والتي تجعل القذافي في أعلى هرم السلطة.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية
كما عدد تقرير التضامن المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها ليبيا، مقارنا بين الأداء النظري و الفعلي، وما مدى تطابق القانون الليبي مع هذه الالتزامات الدولية.

التعذيب
سرد تقرير التضامن بعض حالات التعذيب كنماذج لطرق وأساليب التعذيب التي تستخدمها أجهزة الأمن الليبي ضد المعتقلين وخاصة أصحاب التوجهات السياسية وأصحاب الرأي، جاء ذلك في معرض الرد على ما ذكر في تقرير الحكومة الليبية والذي ركز على سرد القوانين التي تجرم التعذيب، دون أن يأتي بإيضاحات ولم يدلل بحالات.

حالة السجون
كما تطرق تقرير التضامن إلي المعتقلات والسجون في ليبيا، مشيدا بالعلاقة التي أسستها أمانة الأمن العام مع مركز دراسات السجون البريطاني، إلا أنه ناقش في الوقت ذاته الوضع السيئ للسجون، خاصة المعتقلات السياسية، حيث ذكر عددا من تلك السجون الرئيسية، منها سجن ابوسليم، سجن عين زاره ومقر إدارة مكافحة “الزندقة”. وتساءل التقرير عن مدى صحة ما تدعيه الحكومة الليبية من أن سجونها هي مؤسسات إصلاحية، مؤكدا على أن هذه السجون أقرب ما تكون إلى مؤسسات عقابية، ولا تستجيب لأدنى مقومات وأساسيات الحياة، حيث المرافق الصحية والعامة في وضع متردي للغاية، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي أدى إلى انتشار الأمراض الجلديّة والمعديّة، علاوة على الأوضاع النفسية المتردية للسجناء، وعدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية كالزيارة والعلاج.

القضاء والعدالة
أما فيما يخص القضاء والعدالة، فقد رحبت التضامن بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها أمانة العدل بخصوص الاستفادة مما يقدمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من برامج تأهيل العاملين في السلك القضائي. كما أوضح التقرير تركيبية القضاء الليبي والكيفية التي ينظر فيها في القضايا، وأدان عودة محكمة الشعب في ثوب المحاكم التخصصية، مطالبا بإلغائها، وإعادة محاكمة جميع من مثل أمامها أمام القضاء العادي.

حرية التعبير وحرية الانتماء السلمي
فيما ذهب تقرير الحكومة الليبية إلى التأكيد على أن الوثيقة الخضراء، و قانون تعزيز الحرية يحفظان الحقوق الأساسية للمواطن الليبي و أنهما مع الإعلان الدستوري يمثلون مبادئ سامية و تؤكد المادة 35 من قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 على “أحكامه أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معه من تشريعات”.

إلا أن تقرير التضامن شدد على وجود قوانين وإجراءات تخالف مخالفة صريحة ما ذكره تقرير الحكومة الليبية وتمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان وأمنه واستقراره وعدد بعضها:

  • قانون حماية الثورة “ديسمبر 1969” يقضي بإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري أو اشترك في عمل مناوئ لأهداف الثورة.
  • القانون “45”- 4 –1972 يجرم صور التجمع والتعبير كالإضراب و الاعتصام.
  • القانون “71”- 5 – 1972 ينص على تجريم الحزبية ويعتبر أن أي عمل حزبي خيانة عقوبتها الإعدام.
  • القانون رقم “5” لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب الذي يصادر سلطة القضاء المدني.
  • وثيقة الشرعية الثورية مارس 1990 والتي اعتبرت ملاحظات وتوجيهات “قائد الثورة” ملزمة التنفيذ دون مراجعة أو مناقشة.
  • القانون رقم “20” لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية يجيز الحكم بالإعدام على كل من تشكل حياته خطراً على المجتمع أو تؤدي إلى انحلاله.
  • القانون رقم “10” لسنة 1994 بشأن التطهير والزندقة، والذي يفرض عقوبة قطع اليد على من يمارس نشاطا اقتصاديا دون ترخيص باعتباره سارقا.
  • قانون تنظيم حيازة العملة يوليو 1996 والذي يقضي بتطبيق أقصى العقوبات بما فيها قطع اليد والرجل على كل من يحوز عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.
  • ميثاق الشرف 9 مارس 1997 والذي يتبنى العقوبة الجماعية لتشمل كل من لهم علاقة بهذا الجرم.

الاختفاء القسري
كما تحدث التقرير عن قضايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون للعديد من المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، حيث رصدت التضامن في تقريرها عددا من هذه الحالات، و ذكرت منها على سبيل المثال منصور رشيد الكخييا، و د. عمرو النامي، والشيخ محمد البشتي و غيرهم.

قضية مذبحة سجن ابوسليم
تطرقت التضامن في تقريرها إلى قضية مذبحة سجن ابوسليم والتي جرت أحداثها في يونيو 1996م وأوضحت خلفياتها، حيث أعطت أسماء بعض ضحاياها. ورغم طلب اللجنة في تقريرها السابق من الحكومة الليبية تقديم إحصاءات بشأن المختفين وحالات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، إلا أن السلطات الليبية نفت في تقريرها أن تكون هناك حالات اختفاء أو قتل خارج نطاق القانون.

الخاتمة
وأنهت التضامن تقريرها بإبداء ملاحظاتها ومطالبها التي كان منها أن عددا من المواد في قانون العقوبات الليبي تخالف مخالفة صريحة المواثيق والعهود الدولية. ومن هذه القوانين قانون تجريم الحزبية.
كما أبدت التضامن قلقها بسبب لجوء السلطات الليبية إلى المحاكم الاستثنائية في كل مرة بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى امتعاضها من الطريقة التي حٌرف بها قانون تأسيس الجمعيات الأهلية.

وفي ختام تقريرها طالبت التضامن بفتح تحقيق مستقل من قبل جهات قضائية مستقلة، وفتح تحقيق مع إدارات سجن ابوسليم السابقة و ذلك لمعرفة الآتي:

  • ظروف الاعتقال في سجن (ابوسليم) والتي قادت إلى تلك الحادثة المُرَّوعة.
  • ما الذي حدث يومي 28 و29 يونيو 1996م.
  • أسماء الضحايا الذين لقوا حتفهم يومي 28 و29 يونيو 1996م.
  • تحديد المسئولين وتقديمهم إلى المحاكمة.
  • إبلاغ أقارب المعتقلين بمصير ذويهم وتقديم كافة التعويضات المادية والمعنوية لهم.

مرفقات ومراجع
تقرير التضامن باللغة الإنجليزية على موقع المفوضية
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HRS_LibyaAJ.pdf

تقرير الحكومة الليبية الدوري الرابع
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HRS_LibyaAJ.pdf

قائمة المسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير المقدم من الدولة.
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.LBY.Q.4_ar.pdf

تقرير الحكومة الليبية الدوري الثالث
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/185/74/PDF/G9718574.pdf?OpenElement

ملاحظات اللجنة عن التقرير الدوري الثالث
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/193/72/PDF/G9819372.pdf?OpenElement