7/6/2005

تابعت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان باستغراب شديد ما جاء من تصريح على لسان وزير العدل الليبي السيد علي الحسناوي والذي تناقتله وسائل الاعلام أمس حول قضية اغتيال الصحفي والكاتب الليبي ضيف الغزال، والذي وصفه بقوله: الغزال (32 عاما) ذو “الأصول المصرية”!!.

الأمر الذي كان مبعث قلق مؤسسة الرقيب حول هذه التصريحات بأنها تلقي بظلال من الشك حول مدى جدية السلطات الليبية في كشف ملابسات حادثة الاغتيال.

ومؤسسة الرقيب إذ تعبر عن استغرابها حول العبارة التي ليس لها أي علاقة بقضية مقتل الصحفي ضيف الغزال، فإننا نعتبرها وصفاً عنصرياً يخالف مخالفة صريحة البند الثاني من الإعلان العالمي لميثاق حقوق الإنسان الذي أقرته وزارة العدل الليبية ووقعت عليه والذي ينص على أنه

(لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء).

ونرى لزوم أن يبادر معالي الوزير بسحب تصريحه بشكل علني وتقديم اعتذار لأهل الفقيد.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه للرأي العام بأن (ضيف عبد الكريم بوزيد الغزال) من أكبر القبائل والعائلات الليبية المشهورة (عائلة الشهيبات) فإننا نؤكد لمعالي الوزير بأن قضية اغتيال الكاتب والصحفي الليبي ضيف الغزال تعد وفقا للتصنيف الدولي عملية (قتل خارج نطاق القانون) بعد تعرضه لاختطاف استمر 13 يوما وجدت جثته بعدها مشوهة ومتحللة مما يدل على أن تصفيته تمت بعد خطفه مباشرة.

ومنذ تاريخ اختطافه في 21-5-2005 لم تنشر السلطات الليبية عبر وسائل إعلامها الرسمية أي منشور حول الخطف أو القتل، إلا بعد أن تناقلته وسائل الاعلام العربية والدولية!! الأمر الذي يثير سؤالا مهما أين كانت السلطات الليبية طوال هذه الفترة؟؟ ولماذا لم تعترف السلطات الليبية بمقتل ضيف الغزال عبر القنوات الرسمية مهما كانت الأسباب طوال هذه المدة؟؟

إن تكتم السلطات الليبية مدة أسبوعين يثير قلقا بالغا لدى الرقيب التي باتت تخشى أن تكون هناك جهات في الدولة تسعى إلى تمييع القضية وتغيير مسارها ودفن السبب الحقيقي مع الجثة.

إننا في الوقت الذي حملنا فيه سابقا السلطات الليبية التي لم تعبأ بندائنا العاجل مسؤولية البحث عن ضيف الغزال كونه مواطن ليبي تم اختطافه على أرض ليبية من قبل عناصر مسلحة وبشكل علني مما يؤشر على قوة المختطفين ونفوذهم وأنهم لم يكونوا أشخاصا عاديين، فإننا الآن نحمل الدولة مسؤولية تقصيرها في حماية الكاتب ضيف الغزال الذي عبر بوضوح وفي أكثر من مقالة منشورة بأنه كان يتلقى تهديدات من جهات ذات نفود في الدولة بالتصفية الجسدية والقتل بسبب ماكان يمتلكه من ملفات ووثائق ومستندات.

إن مؤسسة الرقيب في الوقت الذي تطالب فيه السلطات الليبية بتحقيق نزيه وعادل في هذه القضية تذكر معالي الوزير والسلطات الليبية بأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامة وأمن كل إنسان مقيم في حدودها الجغرافية سواء كان مواطناً أو أجنبيا مقيما إقامة دائمة أو مؤقتة. وبأن توفر حماية كاملة لجميع الكتاب والصحفيين الليبيين من أي تهديد يتعرضون له مستقبلا.