10 يناير 2004

بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لواقع حقوق الإنسان في ليبيا, تتوجه مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل لكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في فعاليات هذا المؤتمر , والذين ساهموا في إثراء النقاش والحوار حول قضايا حقوق الإنسان في ليبيا مما كان له الأثر البالغ في كشف النقاب عن الكثير من الانتهاكات السافرة لحقوق المواطن الليبي على كافة الأصعدة ومختلف المستويات.

وفي ختام فعاليات المؤتمر الأول لواقع حقوق الإنسان في ليبيا, تؤكد مؤسسة الرقيب أن النضال الحقوق في سبيل فضح جرائم النظام الليبي, ومن أجل المطالبة بواقع عادل لحقوق الإنسان الليبي لا يزال في بدياته، وعلى ذلك فلا بد من مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون مع المؤسسات الحقوقية المختلفة وكل الهيئات المحلية والعالمية ذات العلاقة, من أجل غد أفضل لكل الليبيين الذين هضمت حقوقهم, وانتهكت حرمانهم, ومست كرامتهم, وصودرت منهم حرياتهم.

إن جميع المؤسسات الحقوقية والشخصيات الفكرية والقانونية المشاركة في هذا المؤتمر, يبدون استغرابهم الشديد وقلقهم البالغ, للانتهاكات الصارخة من قبل النظام الحاكم في ليبيا لأدني حقوق الإنسان , في الوقت الذي يسعى فيه النظام الليبي جاهدا لتقديم صورة مخالفة لما عليه واقع الحال, استرضاء للمجتمع الدولي ومحاولة منه للخروج من حالة الحصار والعزلة التي عاشها, ولا يزال يعيشها, طوال السنوات الماضية. وأيد غالبية المؤتمرين في ختام هذا اللقاء مطالبة النظام الليبي باتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة ودون أدنى تسويف أو تأخير:

    • 1- إلزام النظام الحاكم في ليبيا باحترام كافة العهود والمواثيق الدولية الموقع عليها, والتي تخص حقوق الإنسان.
    • 2- إطلاق كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين القابعين داخل السجون دون شرط أو قيد, ودون أدنى تمييز.
    • 3- التحقيق الفوري في مقتل العشرات من المواطنين الليبيين الأبرياء الذين قضوا داخل السجون والذين لم تعرف إلى الآن الأسباب الحقيقة وراء موتهم, ولا حتى الأماكن التي تم دفنهم فيها.
    • 4- التحقيق المباشر في قضية سقوط طائرة الركاب الليبية التي كانت متجهة في رحلة داخلية من مدينة بنغازي إلى طرابلس , حيث ذكر شهود عيان أن الطائرة قد تم إسقاطها عمداً بصاروخ من طائرة حربية, مما تسبب في كارثة إنسانية مروعة, حيث لقي جميع الركاب, الذين تجاوز عددهم مائة وخمسين راكبا, حتفهم في مشهد كارثي رهيب.
    • 5- إلغاء القانون رقم (24) لسنة 1379 ور , والمتعلق بمنع استعمال غير العربية في جميع المعاملات, والذين ينص على منع استعمال الأسماء غير العربية كالأمازيغية والعثمانية , والتي يدعي النظام أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
    • 6- إبعاد جميع رموز النظام المتورطة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان عن المسرح السياسي والقضائي, وتشكيل لجنة حقوق مستقلة للتحقيق في تلك القضايا, ومحاكمة المسئولين عنها محاكمة تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها.
    • 7- إجراء تحقيق مستقل برئاسة لجنة قضائية مستقلة في حادثة بوسيم والكشف عن ملابسات القضية ومساءلة ومحاكمة جميع من شاركوا في هذه الجريمة.
    8- إلغاء كافة القوانين التعسفية وجميع اللوائح والنظم التي تبيح للدولة ممارسة هذه الانتهاكات على أوسع مجال.
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
10- يناير 2004
لندن – بريطانيا