18 أبريل 2004
في تطور جديد داخل سجن أبو سليم السياسي في طرابلس بدأ أكثر من مائة سجين سياسي ليبي إضرابا عن الطعام اعتبارا من فجر يوم السبت 17/4/2004م.
ويطالب المضربون بالإفراج عن كل السجناء السياسيين والإسراع في نقل عشرات من السجناء المرضى للعلاج.
وتذكر الأنباء الواردة أن إدارة السجن سادها إرباك في التعامل مع المضربين مما اضطرها للاتصال بمسئولين على مستوى عال من أهمهم العقيد التوهامي خالد – مدير الأمن الداخلي – للإشراف على التعامل مع المضربين.
ومما يشار إليه أن المضربين يشملون سجناء ينتسبون إلى تيارات سياسية مختلفة وتفاوتت فترات حبسهم ما بين بضع سنوات إلى أكثر من عقدين من الزمن.
ويرى المراقبون أن هناك تخوفا حقيقيا على سلامة السجناء حيث أن طريقة تعامل أجهزة الأمن مع حادثة مماثلة عام 1996 والتي طالب فيها السجناء بتحسين أوضاعهم المأساوية كان عنيفا وتمثل في إطلاق النار عليهم وقتل المئات منهم. ومن أسباب التخوف والقلق أن المسئولين على الأجهزة الأمنية وأصحاب القرار في الحكومة الذين تعاملوا مع الحادثة المذكورة لا يزالون على رأس الأجهزة التي تتعامل مع هذا الحدث اليوم.
ولذلك فإننا نناشد المنظمات الدولية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الليبية لتأمين سلامة السجناء وتلبية مطالبهم العادلة والتي تكفلها القوانين والأعراف الدولية، خاصة وأن منظمة العفو الدولية طالبت في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا إثر زيارتها للبلاد في شهر مارس الماضي قد طالبت السلطات الليبية بإلغاء القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية وإلغاء محكمة الشعب باعتبار عدم قانونيتها وأثبتت وجود ما يزيد على ستمائة سجين سياسي وطالبت الإفراج الفوري عنهم.