25/2/2005

استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية واعتمادا على مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

    • – واعتبارا لكون جميع الناس يولدون أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر.

    • – وإيمانا من الجمعية وإدراكا منها بما للنساء والرجال من حقوق متساوية، غير قابلة للتجزيء والتصرف.

    • – واقتناعا منها بأن التمييز ضد المرأة، وعدم إقرار المساواة وعدم ترسيخها فكرا وممارسة، يعطل قدرات النساء والمجتمع في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة.

    • – واعتمادا على تراكمات الجمعية في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة، وتطور مطالبها بشأن إقرار هذه الحقوق.

    • – وبالنظر إلى النقطة 20 من مذكرة المطالب الأساسية للجمعية، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2004.

    – ونظرا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز اتجاه النساء المغربيات تشريعا وواقعا.

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيد طرح مطالبها الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها :

* على المستوى الوطني :
1- تصديق المغرب على كل المواثيق والعهود الدولية والجهوية لحقوق الإنسان التي توفر الحماية لحقوق المرأة، وعلى الاتفاقية بشأن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة وخاصة الاتفاقيات [142، 156، 171، 183]، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

– رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لأنها تفرغ الاتفاقية من مضمونها. – إيلاء الاعتبار اللازم للنصوص التي لا تتخذ صورة اتفاقيات ومعاهدات، كإعلان مناهضة العنف ضد النساء، وإعلان مؤتمر فيينا، وإعلان مؤتمر بكين، والتزامات المغرب في مؤتمر بكين، وإعلان الحق في التنمية.

– إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملائمة القانون المحلي مع مضمونها، بدءا بتطبيق متقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بشكل عام وفي الأسرة سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعد انحلال ميثاق الزوجية، والمادة 3 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين النساء والرجال، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة ومراجعة كل النصوص التي تكرس الحيف والدونية اتجاه النساء وتغييرها.

2- إقرار دستور ديمقراطي يضمن بالخصوص المساواة القانونية والعملية بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

3- نزع القدسية عن مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما كباقي القوانين الوضعية المعمول بها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات، من خلال العمل أساسا على :

    • – إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط وتمتهن كرامة المرأة.

    • – تغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة، لتصبح مساوية لأهلية الرجل القانونية.

    • – منع تعدد الزوجات.

    • – التنصيص في مدونة الأسرة على حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف الممتلكات المتراكمة أثناء الزواج.

    • – إلغاء التطليق وإقرار المساواة بين المرأة والرجل أمام مساطر الطلاق

    • إلغاء الطلاق الرجعي

    • إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء

    • – حذف الفصل القاضي لـتزويج المجنون والمعتوه.

    • – تعجيل تنفيذ الحكم بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.

    • – إقرار المساواة في الإرث.

    – إعطاء المرأة حق التزوج بغير المسلم.

4- إخضاع أية مخالفة لمقتضيات قانون الأسرة لعقوبات زجرية.

5- إعطاء المرأة حقا متساويا في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، ونفس الحق المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

6- تغيير القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في اتجاه إلغاء التمييز القائم بين النساء والرجال في عدد من المساطر والأحكام والجزاءات.

7-سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي.

8- تقديم الدعم والمساعدة للنساء ضحايا الانتهاكات الفعلية والانتهاكات القانونية وتحميل الدولة كامل المسؤولية في إعادة إدماجهن في المجتمع وتوفير الحماية لهن.

9- تعزيز المكانة القانونية للمرأة وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في تقلد المناصب العليا والوصول إلى مناصب القرار والترقي في الوظائف.

10- تعزيز المكانة السياسية للمرأة وتمكينها من تمثيلية حقيقية في المؤسسات عبر توفير ضمانات وشروط انتخابات حرة ونزيهة.

11- ضمان واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل والحق في المشاركة في التنمية والاستفادة منها.

12- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية ومحاربة الفقر.

13- ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجال، والحماية من البطالة، والقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

14- حماية المرأة الحامل وضمان الحق في الأمومة.

15- احترام الحقوق النقابية للنساء.

16- احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة وملاءمة القوانين المنظمة للشغل بما فيها مدونة الشغل المغربية مع مقتضياتها.

17- إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل وعلى رأسها خادمات البيوت عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة.

18- اعتبار مجالات التعليم والقضاء على الأمية والصحة والسكن من المسؤوليات الأساسية للدولة، وضمان استفادة النساء منها، ورفع الميزانياتالمخصصة لها.

19- تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته، وضمان تعليم الفتيات لا سيما في الوسط القروي، ومحاربة الأمية في أوساط النساء، وإعادة هيكلة التربية الغير النظامية من أجل القضاء نهائيا على الأمية عند النساء.

20- التربية على المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية الدونية، وتنقيح الكتب والبرامج المدرسية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية وعلى رأسها المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

21- توفير العلاج والخدمات الصحية والاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة وتعميم الوقاية الصحية، وضمان التغطية الصحية بالمجان للنساء والرجال.

22- حذف البرامج والإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة والصور السلبية والمهينة للمرأة في وسائط الإعلام

الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية، والانفتاح على المنظمات النسائية والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في وسائل الإعلام العمومي والخاص.

23- مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاتجار الجنسي والقضاء عليها، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحاياها ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.

24- الاهتمام بأوضاع الأمهات المتخلى عنهن ومن ضمنهم الأمهات العازبات، ووضع تدابير وقائية للحد من الظاهرة وحماية أطفالهن.

25- الاهتمام بأوضاع النساء والفتيات ضحايا زنا المحارم وأطفالهن واتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة ( إقرار حق الإجهاض في حالة الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب ).

26- الاهتمام وتحسين أوضاع السجينات مراعاة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، والاهتمام بصحتهن وصحة الأمهات منهن.

27- وضع تدابير للنهوض بأوضاع المرأة القروية في مجال الشغل والصحة والتعليم.

28- الاهتمام بقضايا النساء المغربيات بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن.

29- وضع حد لضحايا الهجرة السرية من النساء والرجال، والقضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.

30- تسهيل المساواة في توفير الخدمات والأجهزة الملائمة للنساء المعاقات ذوات الحاجيات الخاصة والعمل على تزويد عائلاتهن بالخدمات الضرورية عند الاقتضاء.

31- الاهتمام بأوضاع النساء المهاجرات القادمات من الدول الأفريقية جنوب الصحراء واتخاذ إجراءات حمائية لهن ولأطفالهن.

32- وضع آلية وطنية مكلفة بأوضاع النساء وإدماج البعد النوعي في كل الاستراتيجيات والمخططات التي تقوم بها الدولة و إشراك التنظيمات النسائية والحركة الديمقراطية الحقوقية في بلورتها.

33- الاستجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وعلى رأسها تلك المتضمنة في الملف المطلبي للجنة الوطنية للمسيرة الدولية للنساء 2000 بالمغرب.

34- السهر على تقديم التقرير الحكومي الخاص بأوضاع المرأة للجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة، في الآجال المحددة، وإدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير الأخرى المقدمة بموجب الاتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان إلى اللجن الأممية المعنية.

* على المستوى الجهوي والدولي : – إعداد بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– العمل على الارتقاء بالإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية.

– رفع ميزانيات برامج الأمم المتحدة للدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء، ودمقرطة هذه البرامج.

– إلغاء ديون البلدان الفقيرة ووضعها للقضاء على الفقر والحق في العيش الكريم للسكان الأكثر تضررا وفي مقدمتهم النساء.

– رفع الحظر والحصارات الاقتصادية المفروضة على عدد من شعوب العالم والمسببة لمآسي وأضرار لهذه الشعوب بشكل عام والنساء بشكل خاص.

– حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحمل مسؤوليتها في :

1- حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني،

2- صيانة مكاسب المرأة العراقية على مستوى الحقوق المدنية وإجلاء الاحتلال على الدولتين العراق وأفغانستان.

– الاهتمام بكل النساء ضحايا الاضطهاد والانتهاكات في كل دول العالم.

– العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الآثار والانعكاسات السلبية للعولمة الليبرالية على أوضاع النساء في مختلف المجالات.

المكتب المركزي