15- يونيو -2004

طالعتنا الأخبار بأن السلطات الليبية أفرجت عن عدد ثمانية وعشرون من المعتقلين السياسيين.. ولم تتحدد هويتهم وعدد سني الاعتقال التي انقضت من أعمارهم داخل سجون ومعتقلات النظام الحاكم في ليبيا ..

والاتحاد ينظر إلى هذه الخبر بارتياحٍ واهتمام شديدين، لأنه جاء نتيجة تضافر جهود كافة التنظيمات الليبية في المهجر ومساندة التنظيمات لدولية المهتمة بحقوق الإنسان..

وطالبنا ونطالب باستمرار بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي والسياسة وإفساح أكبر قدر من الحريات والعمل على إرساء قواعد العدل لنشر الفضيلة والأمن والأمان في ربوع وطننا الغالي والعمل على حماية ورعاية حقوق الإنسان..

وهذه الخطوة جاءت لتؤكد بمشروعية ومصداقية مطالبنا التي كثيراً ما أنكرها النظام الحاكم في العديد من المناسبات مدعياً عدم وجود سجناء سياسيين، ولكن وبإحدى الأدوات صنيعة النظام نفسه تم الكشف عن هذه الحقيقة مكذباً بدالك ادعاءات النظام خلال السنين الماضية وتوالت تصريحات مؤسسة القذافي الخيرية التي ساهمت في الإفراج عن المئات من سجناء الرأي والسياسة ونحن بدورنا نطالبها بالاستمرار في هذا النهج للكشف عن المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل هذا النظام الذي تبجح كثيراً بأنه يراعي هذه الحقوق ويصونها، في حين تبين سجونه ومعتقلاته عكس ذلك ..

وليس هذا فحسب، فإننا نهيب أيضاً بهذه المؤسسة طالما لديها الضوء الأخضر وهي الوحيدة في الساحة الداخلية الآن العاملة بكل حرية تحت حماية النظام الذي كان وراء تأسيسها لإيهام العالم بوجود مؤسسة ترعى حقوق الإنسان في ليبيا، فعليها مسئولية الكشف عن مصير الدين اختفوا قصراً، وعن هؤلاء الدين قضوا نحبهم في جريمة الإعدام الجماعي في سجن أبو سليم، والتحقيق في كافة هذه الانتهاكات، وإنصاف أبناء شعبنا الذين نكبوا جراء هده الانتهاكات وتعويضهم، حيث إن هذه المؤسسة قد قطعت على نفسها العهد بالتحقيق في هذه الجريمة وتعويض أهالي ضحاياها.

ونداءنا هنا إلى منظمة العفو الدولية للضغط على النظام الحاكم في ليبيا بضرورة الوفاء بالتزاماته ووعوده التي صرح بها إبان زيارة المنظمة لليبيا في الأشهر الماضية، للكشف على المزيد من المظالم التي تعرض لها أبناء ليبيا..

ونداءنا لكافة المنظمات الحقوقية الليبية في المهجر وكافة التنظيمات السياسية بضرورة التحرك بتوحيد الكلمة، ورصّ الصفوف من أجل المزيد من عوامل الضغط والكشف عن كافة الممارسات المنافية للعدل والحرية، والعمل على حماية حقوق الإنسان في ليبيا، ودام الجميع أنصاراً للحرية وحماة لحقوق الإنسان.
وفقكم الله لما فيه خير ليبيا وشعبها المناضل

الشارف الغرياني المحامى
الأمين العام للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان