ملف حقوق الإنسان في ليبيا لازال في محنة

8/8/2006

وصلتنا أنباء عن صدور أحكام ثقيلة: من الإعدام إلى السجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات في حق شباب من مناطق بنغازي ودرنة؛ لاتهامهم بانتمائهم لتنظيم سري!!

حيث استمر حبسهم على ذمة هذه القضية لمدة تزيد عن سنتين، ترقب الأهالي خلالها الأمر بالإفراج عنهم في أية لحظة، إلا أنَّ المحكمة وبدون أية ضمانات قانونية تحقق حرية الدفاع لهؤلاء الشباب أصدرت هذه الأحكام الجائرة.

وفور صدور هذه الأحكام تم نقل المعتقلين من سجن عين زارة إلى سجن بوسليم سيئ السمعة, في إشارة واضحة لإجبار المعتقلين على تنفيذ هذه العقوبات في هذا السجن الذي ارتبط اسمه بمجزرة بوسليم التي راح ضحيتها أكثر من ألف ومائتين سجين سياسي، الأمر الذي يدلُّ دلالةً واضحة وجلية بأن النظام الحاكم في ليبيا لازال مستمراً في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.. وذلك من خلال تمسكه بتلك القوانين القمعية التي صدرت في أعقاب استيلاء العسكر على مقاليد الحكم في الأول من سبتمبر1969.. تلك القوانين التي تجرم قيام مؤسسات المجتمع المدني المتعارف عليه دولياً، وبالتالي تجرِّم إنشاء وتأسيس أية تنظيمات مدنية تكون خارجة عن نطاق النهج السياسي المعتمد من قبل السلطات الحاكمة في ليبيا..

ونحن في الأمانة العامة للاتحاد وبمشاركة كافة التنظيمات والمؤسسات الحقوقية الليبية المنتشرة على الساحة الأوربية، نسجل قلقنا الشديد حيال تلك الأحكام الجائرة والتي صدرت عن محاكم استثنائية!! تم تسميتها بالمحاكم التخصصية!! وهى للأسف الشديد تم إنشاؤها بديلاً لمحكمة الشعب السيئة السمعة التي كانت مدار طلباتنا المتكررة بضرورة إلغاءها وإلغاء كافة القوانين القمعية التي كانت تستند إليها في قمع حرية الكلمة وانتهاك لحقوق الإنسان في ليبيا..

بناء عليه.. فإننا نتوجه بخطابنا اليوم للسلطات الليبية بأن تقوم بإلغاء هذه المحاكم، وإلغاء كافة الأحكام الجائرة التي أصدرتها، وكذلك العمل على إلغاء كافة القوانين القمعية والمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحمى الحريات وحقوق الإنسان.

كما نطالبها أيضاً بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي والكلمة.. وإطلاق الحريات العامة.. وعدم العودة إلى استعمال وسائل القمع الفكري والسياسي المتمثلة في إجراء مثل هذه المحاكم الغير عادلة وبتهم باطلة ليس لها أساس من الصحة والواقع..