20/4/2005
في الوقت الذي كنا ننادي فيه كافة الدول والتنظيمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بضرورة الالتفات إلى هذا ملف حقوق الإنسان المنتهك من قبل السلطات الحاكمة في ليبيا, وطالبنا فيه أيضاً حكومات الدول الغربية بالذات بأن تحمى أبناء ليبيا الذين فروا من القمع والطغيان والاعتقال بل ومن الموت اللاحق لهم لا محالة، وذلك بأن تساهم في إنقاذ حياة أولئك المضطهدين بأن تمنحهم حق اللجؤ وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الصادرة سنة 1951 والمتعلقة بشؤون طالبي اللجؤ.. حيث إن كافة تلك المواثيق والعهود الدولية تحرم تسليم المواطنين الهاربين من دولهم حيث تتعرض حياتهم للخطر, طالبين النجاة والأمن والأمان في الدول التي يلجئون إليها, وبالتالي يحرم تسليمهم أو إعادتهم إلى دولهم تلك التي غادروها لهذه الغاية,,
إلا أننا للأسف الشديد، ومع بعض التغيرات السياسية على الساحة الدولية, وصلتنا أنباء عن اعتقالات تعسفية لبعض من المواطنين الليبيين وحجزهم فيما يسمى: بحجز التسفير أو الترحيل، لدى بعض الدول الأوربية، في سابقة خطيرة نحو انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، حيث قامت إحدى تلك الدول: النرويج: للأسف الشديد بترحيل عدد من الليبيين إلى ليبيا قسراً.
ولقد اعترضنا على هذا الإجراء في وقته ونبهنا تلك الدولة بعدم تكرار هذا الإجراء الخطير في حق مواطنينا.. إلا أن هذا الإجراء تكرر مرة أخرى في حق أحد الليبيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله تعسفياً وتمت محاولة ترحيله قسراً لولا امتناع المعنى ومقاومته الشديدة, وتدخل بعض المنظمات ذات العلاقة في الخصوص.. هذا ولدينا أيضاً معلومات عن عدد ثلاثة مواطنين هم الآن رهن هذا الاعتقال التعسفي في كلا من ألمانيا والسويد وفى طريقهم أيضاً إلى الترحيل قسرا إلى ليبيا لكي يلاقوا حتفهم الذي ينتظرهم هناك.
وهنا نسجل قلقنا الشديد حول هذه الإجراءات التعسفية من هذه الدول الأوربية التي تعتبر من الدول الراعية للحريات وحقوق الإنسان والموقعة على كافة المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن, ونهيب بحكومات تلك الدول تحديداً بأن تعمل على حماية المواطنين الليبيين وأن لا تتخذ ضدهم هذه الإجراءات التي من شأنها تعريضهم للاعتقال والتعذيب والاعتقال إن لم يكن الموت على أيدي السلطات الأمنية الليبية التي تؤكد الأحداث في السنين الماضية إقدامها على مثل هذه التصرفات.
ونناشد هنا أيضاً كافة المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي لها مكاتب نشطه وعاملة في تلك الدول المعنية, بأن تتدخل لدى تلك الحكومات بإيقاف هذه الانتهاكات لحقوق مواطنينا لديها وان تمتنع عن تسليمهم أو إعادتهم قسراً إلى ليبيا، لأن هذا الإجراء في حد ذاته يعتبر قرينة لإدانة هؤلاء المواطنين عند تسليمهم للسلطات الأمنية الليبية.
ونناشد أيضاً كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال بأن تتضامن معنا في احتجاجنا هذا، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
وفق الله الجميع لما فيه خير ليبيا وأبناء ليبيا
ودام الجميع حماة لحرية ومناصرين لحقوق الإنسان