1/9/2006

إلى أبناء شعبنا الليبي المناضل
إلى آباءنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا
إلى أرواح شهداءنا الأبرار .. إلى الثكلى واليتامى ..إلى المحرومين من أبسط حقوقهم في الحياة السعيدة الكريمة
إلى من انتهكت حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
إلى أبناء ليبيا الشرفاء في داخل الوطن وخارجه

هانحن نقف مجدداً أمام إحدى رموز النظام الحاكم في ليبيا، لنقول لجميع الناس: إن ما حصل صبيحة يوم 01-09-1969م من جريمة في ليبيا وانقلاب على نظام الحكم القائم آنذاك، إنما هو بداية عهد مظلم عاشته وما يزال يعيشه أبناء الشعب الليبي إلى يومنا هذا، فهو بداية انقلاب على منظومة القيم والأخلاق التي جبل عليها شعبنا الليبي، لتنقله خلال أكثر من ثلاثة عقود إلى مستوى لم يعهده من قبل من ارتداد عن الحضارة والتقدم والرقي والأمان، ليعيش حالة لا يمكن قبولها من الظلم والفساد وضياع الحقوق ..

ولا ندري ماذا ينتظر العالم من نظام قائم على أساس غير شرعي، خالف كل العهود والمواثيق الدولية والإنسانية، ليقبله في منظومة النظام العالمي الجديد، رغم عدم وجود أي أسس مقبولة تنقله إلى مرحلة جديدة.

وفي هذا السياق وبهذه المناسبة نود أن نضع العالم أمام مسئولياته بأن نوضح له ما يلي:

أولاً: بالرغم من كل التنازلات التي قدمها النظام الليبي وما زال يقدمها، إلا أنه لم يتحرك أي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدل والأمان في البلاد، سواء على مستوى حقوق الإنسان التي مازالت تنتهك، أو أمام القضايا العالقة في سجله الأسود تجاه الشعب الليبي (مثل قضية منصور الكيخيا والصدر والآلاف الذين غيبوا واختفوا)، بالإضافة إلى استمرار انتهاك حرية المواطن في التعبير بعدم الالتزام بأي قوانين للمجتمع المدني تكفل أمنه وحريته.

ثانياً: وإمعاناً في إذلال الشعب الليبي، ومحاولةِ تلوين الوجه القبيح بصورة حسنة، يحاول النظام بدون أي شكل قانوني أو دستوري أو عدلي إخفاء أوجه القصور في النظام، فيظهر أمام الملء ابن القذافي (وهو لا يملك أي صفة دستورية حقوقية قانونية) اليوم ليُمَنِّيه ويعده، وما يعدهم إلا غروراً، حيث إن هذه العهود أولاً لم تصدر من صاحب حق بشكل قانوني، وهي وعود لا يمكن الوثوق بها؛ لأنه لم تصدر بناء على منظومة حقوقية صحيحة، ولا يوجد قضاء نزيه وعادل يمكن أن يحقق العدل في حالة خذان الوعود، فأساس السلطة القبلي والعشائري والقائم على أكتاف كبار المجرمين في ليبيا، لا يمكن أن ينقلب بين عشية وضحاها ليكون نظام الملاك الطاهر الوديع!! وما بني على باطل فهو باطل.

ثالثاً: نقف وقفة حذر وتيقظ إزاء ما قام به بعض المعارضين الليبيين الذين استطاع النظام إقناعهم بالرجوع إلى البلاد، وخاصة أن القوانين التي تمنع وجود مؤسسات مجتمع مدني مازالت قائمة، وهؤلاء المعارضون لا توجد لديهم أي آليات لإظهار معارضة حقيقة، وكل ما حصل هي ركون مشوب بالحذر، فنظام الاختطاف والاعتقال الذي تمارسه السلطات الليبية لا يمر بأي طريق قانوني، بل هو نوع من أنواع إرهاب الدولة، ولذا فإننا نعلن قلقنا من وقوع المكروه لأولئك الذين رجعوا…

و في الختام… فإن المعتصمين أمام سفارة النظام بلاهاي، وهم ينظرون إلى واقع حقوق الإنسان في ليبيا بقلق شديد، فإنهم يتطلعون إلى اليوم الذي تنتهي فيه كافة مظاهر الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، وعودة الحياة الدستورية التي يعيش فيها المواطن تحت مظلّة القانون بحرية وكرامة وعزة، وإلى أن يتحقق ذلك، فإنهم يؤكدون على مطالبهم الثابتة التالية:

1- العمل على إطلاق من بقي حياً من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والذين نؤكد وجودهم واختفاءهم، والكشف عن مصير الذين اختفوا قسراً.

2- إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا في حدود القيم والأخلاق، وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، وتحقيق كل ما من شأنه الرفع من معنويات الشعب الليبي، في الحياة بعزة وكرامة.

3- التحقيق الفعلي والجاد في كافة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق أبناء ليبيا، الذين قتلوا ظلماً فوق أعواد المشانق أو في المعسكرات أو داخل المعتقلات أو الذين تمت تصفيتهم جسدياً خارج ليبيا، والعمل على تعويض ذويهم.

4- التحقيق في جريمة العصر بالنسبة للشعب الليبي المتمثلة في مجزرة أبو سليم، للكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، والكشف التام عن أسماء ضحاياها وإعطاء ذويهم شهادات وفاة تخول لهم إبراء ذممهم والمطالبة بحقوقهم.

5- العمل على إلغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفَّقَ الله الجميع لما فيه خير شعبنا المناضل، وما ضاع حق وراءه مطالب.
المعتصمون أمام مبنى السفارة الليبية بلاهاي