25/4/2007
حرية العودة إلى ارض الوطن.. حرية إبداء الرأي وحرية التعبير داخل الوطن..حرية النقد لتغيير الواقع من الأسوأ إلى الأحسن.. كلها حقوق أساسية مكفولة للإنسان في كافة التشريعات السماوية والأرضية.. ولا يمكن مصادرتها أو انتهاكها.
وفى الأشهر القليلة الماضية تابعنا وبقلق شديد التطورات المتلاحقة التي أكدت على أن السلطات الأمنية في ليبيا عمدت إلى اعتقال عدة شخصيات ليبية كان لها آراء مخالفة لتوجهات النظام الحاكم في ليبيا وأرادت التعبير بكل حرية عن رائيها داخل الوطن بعد أن صدرت تصريحات عديدة من قائد النظام في ليبيا ومن المحسوبين على النظام المتنفذين.. حيث أكدت كل تلك التصريحات بأن حرية الرأي مكفولة للجميع بشرط أن تكون من داخل الوطن.. وكان ذلك قد حدث فعلاً بأن عاد أحد المعارضين السياسيين إلى أرض الوطن بناءاً على تلك التصريحات وحاول العمل بحرية مناديا بمبادئ مغايرة لواقع الحال في ليبيا وهو المعارض: د. إدريس بوفايد، الأمين العام للاتحاد الوطني للإصلاح، الذ] أراد الإصلاح من الداخل داعيا للاعتصام المدني السلمي بميدان الساحة الخضراء بمدينة طرابلس.. إلا أنه تعرض للاعتقال التعسفي عند رجوعه مباشرة وأطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وتم اعتقال شقيقه أيضا الأخ : جمعة بوفايد، وطال الاعتقال أيضا المحامى: المهدي صالح احميدة وعدد من إخوته حيث كانوا جميعا قد قاموا باعتصام سلمى احتجاجاً على الحكم الجائر في حق والدهم السجين: صالح سالم احميد.
هذا ولقد علمنا بأن السلطات الليبية قدمت الإخوة المذكورين لمحاكمة غير عادلة وبتهم باطلة لا أساس لها من الصحة، الأمر الذي يخشى معه تعرضهم جميعا لأحكام مشددة، حيث تم توجيه تهمة حيازة سلاح لهم جميعا الأمر الذي يعد توطئة لإصدار أحكام ثقيلة ضدهم، هذا بالإضافة إلى تهم أخرى من بينها التحريض على التظاهر ضد النظام!! هذا ولقد تم أيضاً اعتقال بعض الكتاب الليبيين من داخل الوطن نتيجة كتاباتهم الناقدة للأوضاع التي تمر بها البلاد.. والكتاب هم: جمال الحاجى وفريد محمد الزوى.. حيث من المتوقع تعرضهم أيضاً لمحاكمة جائرة وبتهم ملفقة غايتها إنزال أقصى العقوبات ضدهم.
بناء عليه فإننا نطالب بما يلي:
أولا: نحمل السلطات الليبية مسؤولية المساس بسلامة أولئك المعتقلين والتنبيه بعدم تعريضهم للتعذيب أو الإهانة
ثانياً: حث المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة بضرورة التدخل السريع والضغط على السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين فورا.
ثالثاً: العمل على تشكيل لجنة مراقبة دولية للوقوف على أحوال أولئك المعتقلين ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة لضمان عدم تعرضهم لمحاكمة غير عادلة.
رابعاً: مطالبة السلطات الليبية بعدم إعمال نصوص أيا من القوانين القمعية السارية المفعول المنتهكة للحقوق والمهدرة للحريات،، لمخالفتها الصريحة لكافة المواثيق والعهود الدولية من جهة والمخالفة أيضا لما تم إصداره من ما تم تسميته الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحريات حيث كان يجب إلغاء كافة القوانين المخالفة لنصوص هذه الوثائق اذا كانت فعلا السلطات الليبية حريصة على حماية الحريات وحقوق الإنسان.
المحامي الشارف الغـرياني
أمين عام الاتحاد