6/11/2005
بعد حكم المحكمة العليا الذي صدر في 19 سبتمبر 2005 بإحالة الدعوى إلى النائب العام لعرضها على دائرة الجنايات المختصة للفصل فيها مجددا تجدد المخاوف من استخدام النائب العام العميد محمد المصراتي نفوذه و عرضهم على محكمة تخصصية و هي محاكم تشكل من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل و يكون الإختصاص لإحالة مايراه من قضايا إليها. و يذكر أن العميد محمد المصراتي و هو من رجال الشرطة و ليس من رجالات القضاء قام باستخدام نفوذه كنائب عام وذلك بإلحاق أشخاص من محققي مكتب الادعاء الشعبي بمحكمة الشعب الملغاة.
إن التضامن يساورها قلق شديد إذا ما تم فعلا إعادة محاكمة المتهمين بهذه النوع من المحاكم الذي ليس له ما يبرره مع وجود المحاكم العادية التي يجلس فيه القاضي الطبيعي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية و نظام القضاء الليبي. و تعتبر التضامن إن هذه المحاكم التخصصية و الفريق الخاص المشكل في مكتب النائب العام ما هو إلا و جه أخر لذات عمل محمكة الشعب الملغاة. كما أن الإبقاء على أحكام محكمة ألغيت بسبب سوء سمعتها باعتراف السلطات الليبية و عدم دستوريتها قانونا هو ابقاء لذات الوضع من زواية مختلفة.
أما من الجانب الحقوقي فلقد اعتبرت منظمة العفو الدولية و التي تبنت قضية د عبدالله عزالدين و د سالم بوحناك و باقي المتهمين في هذه القضية على انهم سجناء رأي و طالبت بإطلاق سراحهم فورا بدون قيد و شرط. و كذلك اعتبرتهم المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و طالبت بلإفراج عنهم فورا.
إن التضامن تبدي قلقها البالغ بشأن هذه المحاكمة و تدعو السلطات الليبية بالإفراج عن كافة سجناء الرأي بدون أي شروط أو قيود، و أن تضمن لمن تفرج عنهم كافة حقوقهم المدنية.