19/9/2009
ضمن تتابع الشكاوى التي تقدمها التضامن لحقوق الإنسان حول قضايا الاختفاء القسري، و بعد الاجتماع الأخير الذي تم مع منسقة فريق العمل الأممي الخاص بقضايا الاختفاء القسري، فقد خاطبت التضامن الفريق طالبة منه التدخل ، والنظر في عشرة قضايا تتعلق بمواطنين ليبيين كانوا قد اعتقلوا بشكل تعسفي، وتم عزلهم عن العالم الخارجي منذ تاريخ اعتقالهم، في فترات متباينة بدأت عام 1994 .
وبعد توثيق تفاصيل هذه الحالات وملابساتها من قبل أسر المفقودين، تم تزويد فريق العمل الأممي بما يحتاجه من معلومات حول كل حالة ،و كذلك سعت التضامن إلى إحاطة فريق العمل الخاص بالإختفاء القسري بآخر تطورات ملف مجزرة سجن أبو سليم.
و يتوقع أن يساهم عرض هذه الحالات على فريق العمل الأممي في التوصل إلى معرفة حقيقة ما حدث لهؤلاء المختطفين من قبل أجهزة الأمن الليبية ،و يساعد أهالي الضحايا في معرفة مصير أبنائهم ، و أقاربهم بعد أن وصلوا إلى حالة متقدمة من اليأس ،والإحباط بسبب المماطلة، و اللا مبالاة ، والتعتيم التى تنتهجه الدولة الليبية كأسلوب في التعاطي مع قضيتهم الملحة التى تجاوزت 14 عاما، و ما يكتنف قضايا الإختفاء القسري عامة ، و قضية القتل الجماعي في سجن بوسليم خاصة من غموض ، حيث لم يستلم أي من الأهالي رفاة ذويهم الذين قتلوا داخل السجن ، بل تم تسليمهم (فقط ) شهادات توثق حالة الوفاة ، دون إيراد لأية معلومات توضح مكان ، و أسباب الوفاة.
و بهذا الإجراء يتُبيّن أن أسر ضحايا الإختفاء القسري ، و القتل خارج نطاق القضاء ، ليست على استعداد لإغلاق ملف إختفاء أبنائها القسري ،و التنازل عن حقوقها، مقابل الإقتصار على التعويض المالي الذي تسعى السلطات الليبية لفرضه على أهالي الضحايا، و ستواصل أسر المختفين قسريا نضالها القانوني في هذا الشأن سواء محليا أو من خلال هيئات الأمم المتحدة ، حتى يتم معرفة مصير ذويهم ، وتحديد المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم.
التضامن لحقوق الإنسان