1/9/2009
أربعون سنة مرت على هذا الملف، ولا يزال يعاني من الانتهاكات في جميع نواحي حياة الإنسان في ليبيا, ولقد تناولت العديد من المنظمات الحقوقية الليبية في المهجر والدولية والإقليمية ذات العلاقة ما طرأ على هذا الملف من تطورات بالعديد من التقارير الدورية، وكل هذه التقارير حَرَصَت على التنبيه على السلطات الليبية بضرورة الاعتناء أكثر بملف حقوق الإنسان وتح� �ينه بقدر الإمكان.
ونحن بدورنا لم نألوا جهداً في سبيل بيان كافة الانتهاكات التي لحِقِتْ بالحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا, ولقد تناولنا ذلك بالعديد من البيانات والمراسلات خلال مسيرة الاتحاد منذ انطلاقها سنة 2000 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
واليوم بعد مضي أربعون عاماً على اغتصاب القذافى للسلطة، وبعد إلغاء الدستور الشرعي للبلاد وأصبحت ليبيا تحكم بدون دستور شرعي، الأمر الذي كرَّس كل تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإهدار الممنهج للحريات العامة في غياب دولة القانون والدستور، وبالتالي لا غرابة في عدم و جود استقرار أمني يحمي الحريات ويصون الحقوق. ولقد كانت البداية الدالَّة على أن الدولة لا حريات عامة فيها ولا مكان لاحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين متمثلة في تلك القوانين القمعية التي صدرت خلال السنوات الأولى للانقلاب العسكري صبيحة الأول من سبتمبر 1969، حيث أصدر ما كان يسمَّى بـ(مجلس قيادة الثورة) عدّة قوانين كان الغرض منها حماية أمن الثورة لضمان وجودها وعدم المساس بها من جهة، والتخلص من خصومها من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى العديد من القوانين والقرارات التي صدرت تباعاً طوال الأربعين عاماً المنصرمة، والتي تكرِّس في مجملها ال� �زيد من كتم الأفواه وتقييد الحريات العامة، وللمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- قانون حماية الثورة.
2- قانون تجريم الحزبية.
3- قانون حماية الثورة.
4- وثيقة الشرعية الثورية، التي أعطت لخطابات وتوجيهات العقيد معمر القذافي مكانة مقدَّسة كمنهاج عمل لا يخالف!!
5- قانون ميثاق الشرف، الذي نصَّ على عقوبات جماعية تطال أهالي وأقارب المدانين في قضايا سياسية تقع في دائرة معارضة النظام الحاكم بحجة معارضة سلطة الشعب!
6- هذا بالإضافة إلى ت� �ك القرارات الخطيرة التي صدرت عما يعرف باللجان الثورية في لقاءاتها الدورية، والتي نصَّت صراحةً على تصفية خصومها خصوم الثورة وسلطة الشعب حسب زعمها!!
7- ناهيكم عن تصريحات القذافى شخصيا المحرِّضة على قتل وتصفية أعداء الثورة الذين دأبَ على نعتهم (( بالكلاب الضالة-الهاربون))، ويعني بهم المعارضين السياسيين,وملاحقتهم أينما وجدوا.
وهكذا بدأت الممارسة الفعلية لقمع كافة الأصوات المنادية بالحريات العامة وحماية حقوق الإنسان.. فما بالكم بالأصوات المطالبة بالتعددية السياسية وتداول السلطة.. فكانت الاعتقالات والمداهمات لكل من يشم منه رائحة العداء للنظام الحاكم بأي شكلٍ من الأشكال.. وبالتالي انتشرت المعتقلات والمحاكمات السياسية، وصدرت الأحكام الثقيلة من السجن طويل الأمد إلى الإعدام.. عن طريق محاكم استثنائية لم تتوفر فيها أقلّ قواعد العدالة القضائية, ناهيكم عن تلك الأحكام التي صدرت عمَّا كان يعرف بالمحاكم الثورية والتى كانت أبشع محاكم عرفها الشعب الليبي، حيث كانت الطريق السهل والممكن والسريع للتخلص من أعداء الثورة وسلطة الشعب!! كما أريد لها من قبل عناصر ثورية موالية بالكامل للنظام الحاكم.
وانتشرت تبعاً لذلك المشانق في الميادين والساحات الجامعية!! وتمت بذ� �ك تصفية المئات من الأبرياء داخل الوطن وخارجه. وتم إدخال الرعب في نفوس أبناء الشعب الليبي الذىن عاشوا لحظات مرعبة فعلاً، وهم يشاهدون كلَّ شهر وكل عام العديد من الضحايا تعلق أجسادهم على أعواد المشانق. واستمر هذا الملف يعانى المزيد من الانتهاكات الجسيمة.. نوردها بإيجاز كما يلي:
أولاً: افتعال فكرة المؤامرة والتآمر على الانقلاب منذ أيامه الأولى، حيث تمَّ الإعلان عن محاولة انقلاب مضادة (أحمد موسى والحواز)، حيث تمَّ القبض على العديد من ضباط الجيش، وصدرت أحكام قضائية عسكرية مجحِفة لم تتحقق فيها العدالة لجميع المتهمين فيها, ووصلت هذه الأحكام إلى الإعدام والسجن المؤبد!!
ثانياً: وتم الإعلان عن محاولة أخرى للانقلاب بقيادة (عمر المحيشي وآخرين)، أسفرت عن إعدام عشرات الضباط أيضاً.. وغيرها من المحاولات الأخرى التي استُغِلّت لتصفية خصوم القذافى من داخل المؤسسة العسكرية. ومن أشهر هذه المحاولات ما نسبت لقبيلة ورفلة والتي أعدم فيها أيضاً العديد من ضباط الجيش بمختلف الرتب.
ثالثاً: قام القذافى باستدراج العديد من مثقفي البلاد وكتابها فيما عُرف بندوة الفكر الثوري أو القومي.. والتي من خلالها قرأ القذافي أفكار أولئك المثقفين وتعرَّف على توجهاتهم العقائدية ال متعارضة مع أفكاره، فقام باعتقال العشرات منهم، وفرار العشرات خارج البلاد.
رابعاً: في خطابه بمدينة زوارة أعلن النقاط الخمس التي كانت وراء إجهاض الحياة الثقافية، وعطَّل فيها كافة القوانين، وأعلن الزحف على الإدارات العامة.. ثم فيما بعد حَربه ضد المقاولين والتجارة.. بل وصل به الأمر إلى تأميم مهنة المحاماة التي أخضعها لأمانة العدل، ومنع ممارسة هذه المهنة بصورة مستقلة.
خامساً: حرض الطلبة المحسوبين على ما يسمى بقوى الثورة ضد باقي الطلبة في جامعتي الفاتح وقاريونس تمخض عن هذا التحريض تصفية العديد من طلبة الجامعة جسديا شنق ا في ساحات الجامعات فيما عرف بيوم السابع من ابريل الذي شكل يوما داميا خزينا يتذكره الشعب الليبي طوال التاريخ لأنه فقد فيه خيرة شباب البلاد.
سادساً: ونتيجة للاحتقان السياسي المتزايد, كانت أحداث باب العزيزية التي استغلت هي الأخرى في تصفية الحسابات، ومن ثمَّ تصفية العشرات من شباب ورجال البلاد بتهمة خيانة الثورة وسلطة الشعب!! راح ضحيتها العشرات من الأبرياء.
سابعاً: ظهرت على الساحة السياسية -ونتيجة لكبت الحريات وانتهاك الحقوق- عدة حركات إسلامية مناهضة للحكم، أدَّت إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب ترتب عليها موا� �هات عسكرية دامية في المناطق الشرقية من البلاد، ثم تلاها حملات أكثر عنفاً وضراوةً اعتقل خلالها المئات -إن لم يكن الآلاف- من الشباب… والنتيجة الكارثة التي لحقت هذه الاعتقالات تمثلت في مجزرة سجن بوسليم التي راح ضحيتها ألف ومائتين سجين سياسي في أكبر جريمة ضد الإنسانية، هذه الجريمة التي لازالت أثارها مستمرة حتى اليوم منذ ثلاثة عشر سنة، ولم يتم الكشف عن ملابساتها، ولم يتم فيها تحقيق عادل ونزيه، الأمر الذي تسبب في خروج أهالي الضحايا في مسيرات للمطالبة بتحقيق العدالة، والكشف التام عن أسماء الضحايا، بالرغم من المطالبات المتكررة من كافة المنظما� � الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان, وتعالت الأصوات في الآونة الأخيرة للمطالبة باللجؤ للقضاء الدولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، بعد أن فشل القضاء المحلي حتى الآن في تلبية مطالب أهالي وذوي الضحايا.
ثامناً: تعرض بعض السجناء والمعتقلين السياسيين للتعذيب والإهمال الصحي، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد منهم جراء ذلك.
تاسعاً: حالات عديدة للاختفاء القسري الذي وقع على بعض الشخصيات المعارضة المنقطعة أخبارهم حتى اليوم.
عاشراً: واقعة اختفاء الإمام الصدر ورفاقه.
حادي عشر: عمليات اعتقال وتحقيق مع بعض الكتاب، � �اغتيال أحدهم في ظروف غامضة, وإنشاء بالتالي (نيابة الصحافة)!! إمعاناً في كبت الحريات العامة والتضييق على الصحافة والصحفيين!!
ثاني عشر: وقعت حوادث مفجعة راح ضحيتها عشرات الأبرياء من ليبيين وأجانب تمثلت في إسقاط وتفجير طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الليبية: إحداهما تم إسقاطها من قبل الطيران الإسرائيلى فوق صحراء سيناء سنة 1973، والثانية تم تفجيرها فوق سماء مدينة طرابلس في ظروف غامضة سنة 1992، ولم يتم التحقيق في الأسباب التي كانت وراء هذه الكوارث الجوية, وفى هذا تجاهل خطير لحقوق ضحاياها.
ثالث عشر: إقحام القوات المسلحة في ح روب عسكرية خارج حدود الوطن ( تشاد-أوغندا)، كلَّفت الخزينة العامة مئات الملايين من أموال الشعب الليبي، هذا بالإضافة إلى خسارة إنسانية فادحة تمثلت في موت عشرات الآلاف من أبناء الشعب! بالإضافة إلى الخسائر المعنوية التي أصابت أفراد وضباط القوات المسلحة بسبب الخسائر العسكرية الفادحة. ولم يتم هنا ابيضا التحقيق في أسباب دخول القوات المسلحة في هذه الحروب وأسباب خسائرها التي حلَّت بها.
رابع عشر: ساهم النظام الحاكم في عدة مغامرات إرهابية حول العالم، بدعمه لمليشيات وجيوش وعصابات مسلحة وحروب أهلية، بحجة دعم حركات التحرر في العالم، الأم ر الذي أدَّى إلى إزهاق أرواح الآلاف من الضحايا الأبرياء في الأماكن التي كانت تدور فيها الصراعات التي تم تغذيتها بأسلحة مدفوع ثمنها من خزينة الشعب الليبي.
خامس عشر: قيام عناصر تابعة للأمن الخارجي بأعمال إرهابية دولية، تمثلت في تفجير الملهى الليلي بمدينة برلين الألمانية، وتفجير طائرة البانام فوق قرية لوكربي وتفجير الطائرة الفرنسية فوق صحراء النيجر..والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء وكلَّفت الخزينة اللبيبة المليارات الدولارات تعويضاً لأهالي ضحايا تلك الأعمال الإرهابية!!
سادس عشر: وهناك قضية أخرى أخذت حيزاً إعل امياً كبيراً داخل ليبيا وخارجها, ألا وهي قضية حقن أربعمائة وخمسون طفلاً بفيروس الإيدز بمدينة بنغاز]، المتهم فيها الفريق الطبي البلغاري والطبيب الفلسطيني, والتي صدر فيها حكم بالإعدام في حق هذا الفريق الطبي, إلا أن القضية تمَّ تسييسها، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح المتهمين فيها بعد استبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد، ثم حصول هذا الفريق على عفو عام من قبل رئيس جمهورية بلغاريا، هذه الإجراءات أعطت الفرصة لهذا الفريق الطبي في أن يطالب بتعويضات هائلة عن فترة اعتقالهم, الأمر الذي سيعرض خزينة الشعب الليبي إلى المزيد من الابتزاز وفى هذا إهدار لحقو ق الشعب المالية.
وفقاً لكل هذه المعطيات وغيرها من الأعمال التي مارستها السلطات الليبية ضد أبناء الشعب الليبي، والتي أدت في مجملها إلى كبت الحريات العامة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان, وتصدير هذه الممارسات خارج حدود الوطن وتعريض أرواح وممتلكات الأبرياء في كافة أرجاء المعمورة للخطر, كل ذلك أدى إلى وقوع مصالح الشعب الليبي فريسة للحصار الدولي المقيت تنفيذاً لقرارات دولية فرضت عقوبات اقتصادية على ليبيا بسبب جرائم ارتكبها أعوان النظام على الساحة الدولية. وهذا في حد ذاته يعتبر أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
ونتيجة للضغط الدولي الأممي ومنظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر والإقليمية والدولية, حاول النظام جاهداً العودة للحظيرة الدولية بعد تعهده بعدم دعم الإرهاب الدولي، بل بتسخير كل إمكانياته لمحاربة الإرهاب وتخليه عن مشروعه النووي، والعمل على إيجاد مساحة أو هامش من الحريات العامة، وحثه على تحسين ملف حقوق الإنسان!! وإلزامه بدفع تعويضات مجزية لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء ما ارتكبه أعوان النظام من جرائم ضد العديد من رعايا الدول الغربية. وذلك كله مقابل إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب, ولقد تم له ذالك بعد تنفيذه لجميع الاستحقاقات الخارجية.
أمَّا على مستوى الاستحقاقات الداخلية, فلازال النظام يتخبط في سياساته تجاه مواطنيه, تارة يتم تسريب مبادرات إصلاحية متواضعة جداً؛ لإيهام الغرب بأنه في طريقه إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وتارةً ينكص على عاقبيه ويضيق الخناق ويتراجع من حيث يدري أو لا يدري.
ولقد برزت عدة محطات اعتبرها البعض خطوات إيجابية في سبيل توفير مناخات أكثر انفتاحاً وإصلاحاً للسياسة الداخلية, والتي شابها هي أيضاً بعض الانتكاسات والاختراقات التي أدت إلى عدم الوثوق في كل ما يتم الإعلان عنه على أنه تصحيح في الاتج� �ه الصحيح! وهذه المحطات يمكن إبرازها بمايلي:
1- قيام العقيد القذافى بمهرجان خطابي أفرج بموجبه على عدد من السجناء السياسيين فيما عرف بـ(أصبح الصبح)، بأن قام بهدم بوابة أحد السجون السيئة السمعة.. ولكن سرعان ما امتلأ السجن بالمئات من السجناء السياسيين فيما بعد!!
2- القيام بإلغاء محكمة الشعب الاستثنائية، نتيجة للضغوط المحلية والإقليمية والدولية، ولو أنه لم يتم إلغاء كافة الأحكام القاسية الصادرة عنها وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عن تلك الأحكام. وسرعان ما تمَّ استبدال هذه المحكمة بمحكمة استثنائية أخرى أسوأ منه� �، حيث تمَّ إنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة التي تعمل دوما على تطبيق كافة القوانين القمعية المشار إليها أعلاه.
3- تم الإفراج عن بعض سجناء الرأي والفكر والسياسة (الجماعة المقاتلة – الإخوان المسلمين- جماعة ميدان الشهداء- إدريس بوفايد ورفاقه..)، وذلك بالرغم من صدور أحكام ثقيلة ضد البعض، والبعض الآخر كان رهن الاعتقال دون محاكمة ولمدة سنوات طويلة من الاعتقال غير القانوني.
4- تم الإفراج مؤقتاً على الصحافة والإعلام, بأن تم السماح بإنشاء قنوات فضائية وصحف اعتبرت مستقلة ولكن إلى حين, فسرعان ما تم الالتفاف عليها هي الأخرى، وتمت مصادرتها وضمها للصحافة والإعلام الرسميين, وخلال فترة السماح تلك تعرَّضَ بعض الكتاب والصحفيين للاعتقال والتحقيق من قبل ما يسمَّى بـ(نيابة الصحافة) التي تعد من أبرز علامات انتهاك حرية الصحافة والكلمة في ليبيا.
5- السماح بعودة بعض المواطنين المقيمين في الخارج بضمانات وتعهدات أمنية، في خطوة لاستدراج العناصر المعارضة لسياسة النظام, وبالفعل تمَّ السماح لبعض المعارضين السياسيين. وهنا أيضاً حدثت عدة اختراقات، حيث تم اعتقال وتوقيف البعض من العائدين، واختفاء البعض منهم أيضاً.
6- تم تسريب ورقة تفيد بأنها مشروع دستور أو وث� �قة وطنية, ثم تم سحبها فوراً, وبقراءة سريعة لأهم ماجاء فيها تبين بأنها تكرس واقع الحكم الحالي، وبالتالي عدم السماح بالتعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة, الأمر الذي تم استهجانه من قبل بعض الكتاب والمفكرين داخل ليبيا وخارجها.
هذا ولازالت السلطات الليبية في منأى عن أيـّة مبادرات سياسية جادة من شأنها الوصول إلى تسوية كافة الملفات الأمنية العاقلة داخلياً, ناهيكم عن الملفات الاقتصادية التي هي الأخرى تعاني من عدم الشفافية، حيث يتم إهدار ثروات المجتمع دون رقيب أو حسيب، الأمر الذي أدَّى إلى انهيار للبنى التحتية بدون استثناء، ن� �يجة عدم وجود الرقابة المحكمة على سياسة الدولة التي تدار من قبل قائد النظام شخصياً، هذا بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري، ومن ثم تدهور الحياة الاجتماعية التي تأثرت بشكل كبير بكل تلك الظواهر السيئة.
وبعد هذا العرض الموجز لا على سبيل الحصر؛ لوجود العديد من الانتهاكات والاختراقات إلى لحقت بكافة مناحي الحياة طيلة الأربعة العقود الماضية..
والأمر لن يستقيم إلا بالعودة إلى الشرعية الدستورية بأن يكون للبلاد دستور مجمع عليه من كافة أبناء الشعب، يسمح فيه بالتعددية السياسية والتداول على السلطة، وأن تسود دولة ال قانون وأن تحترم كافة المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة بالحريات ومبادئ حقوق الإنسان..وأن يتم إلغاء كافة القوانين القمعية المكبلة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأن يفرج بالكامل عن كافة السجناء السياسيين, وأن تمنح الحرية الكاملة للكلمة والرأي وللصحافة والإعلام.
والعمل على تحقيق العدالة في قضية ضحايا مجزرة سجن بوسليم، وفى كافة الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنين أبرياء كانوا ضحية لمرحلة تاريخية مظلمة، ونتيجة للتجاوزات التي صدرت عن بعقص المحسوبين على الأجهزة الأمنية واللجان الثورية.
وماضاع حق وراءه مطالب
المحامي الشارف الغريانى/ أمين عام الاتحاد
الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان
The Libyan Union for Human Rights Defenders
هاتف: + 49 (173) 26 300 61، فاكس: +31 (8483) 52054
بريد إلكتروني: Info@LIBYANHUMANRIGHTS.COM
صفحة الإنترنت: WWW.LIBYANHUMANRIGHTS.COM