14/2/2006
أجلت إحدى المحاكم العسكرية الاستثنائية يوم الأحد 12 شباط (فبراير) محاكمة المحامي حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي. وقد تأجلت المحاكمة حتى 16 آذار/ مارس القادم للنطق بالحكم.
ومن المعلوم أن سبب تقديم الأستاذ عبد العظيم للمحاكمة هو نشر جريدة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع الديمقراطي المعارض، والتي تصدر عن التجمع منذ أوائل التسعينات.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على رفضها لنهج النظام السوري في منع المطبوعات التي تدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي والفكر والتي كفلتها القوانين السورية والمواثيق الدولية،
وتطالب اللجنة بإسقاط التهمة عن الأستاذ عبد العظيم وعدم الحيلولة دون التعبير عن الرأي والفكر بالوسائل المختلفة.